أحداث ساقية سيدي يوسف عار فرنسي

قال إنها ستبقى تلطّخ سجل استعمار يدّعي التحضّر.. العرباوي:

❊ الأحداث المؤلمة ملحمة بطولية امتزجت فيها دماء الشعبين الجزائري والتونسي
❊ الهجوم على قرية سيدي يوسف مثال حي عن همجية الاستعمار الفرنسي
❊ المستعمر ارتكب أبشع المجازر في حقّ المدنيين العزّل باستعمال كافة الأسلحة
❊ الأحداث جسّدت أعظم صور التلاحم والتآخي والتضامن بين الشعبين الشقيقين
❊ الجزائر وتونس بخطوات متقدّمة من أجل تحقيق شراكة تكاملية
❊ إرادة سياسية مشتركة وصلبة تحدو الرئيس تبون وأخاه قيس سعيد
❊ ارتياح لمخرجات اللجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية
❊ أولوية كبرى تحظى بها البرامج التنموية والتكاملية بين الجزائر وتونس
❊ مواصلة الجهود وتعبئة الطاقات لتنفيذ مخرجات آليات التعاون الثنائي
❊ المدوري: نقدّر مواقف الجزائر الداعمة لتونس في المرحلة الدقيقة من مسيرتها
أكد الوزير الأول السيد نذير العرباوي، أمس، أن أحداث ساقية سيدي يوسف تمثل في الذاكرة الجماعية للشعبين الجزائري والتونسي، "محطة من محطات العار التي تلطّخ سجّل تاريخ الاستعمار الفرنسي الذي يدّعي التحضّر"، مضيفا أن هذه "الأحداث المؤلمة تعتبر منارة من منارات التاريخ النضالي المشترك ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم".
ذكر الوزير الأول في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على إحياء الذكرى 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مناصفة مع رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، بارتكاب المستعمر لأبشع المجازر والجرائم في حقّ المدنيين العزل، باستعمال كافة الأسلحة بما فيها تلك المحظورة، فضلا عن اتباعه سياسة القمع الوحشي والعقاب الجماعي في مناطق حرمها وعزلها في الأرياف الجزائرية.
كما اعتبر الوزير الأول أن "الهجوم الذي تعرّضت له قرية ساقية سيدي يوسف ذات 8 فيفري 1958، من قبل القوات الجوية للمستعمر الفرنسي وأسفر عن استشهاد العشرات وجرح المئات من الجزائريين والتونسيين، مثال حي عن همجية الاستعمار وانتهاجه أسلوب العقاب الجماعي حتى ضد كل من قدّم العون والمساعدة لجيش التحرير الوطني في كفاحه ضد المستعمر".
وأضاف قائلا بأن "إحياء ذكرى هذه الأحداث كل سنة يعتبر مناسبة خالدة عزيزة بما تحمله من أنبل المعاني والقيم، التي جسّدت أعظم صور التلاحم والتآخي والتضامن بين الشعبين الشقيقين، في كفاحهما النضالي المشترك من أجل التحرّر من نير الاستعمار واستعادة السيادة والاستقلال"، مشيرا إلى أنها "ستظل منارة لاستحضار التضحيات الجسام للشهداء الأبرار الذين وهبوا أرواحهم الزكية فداء لقيم الحرية والكرامة والذين نقف اليوم إكبارا وإجلالا للترحّم على أرواحهم الطاهرة، مستلهمين من تضحياتهم لشحذ الهمم في سبيل عزة ورفعة بلدينا الشقيقين".
وإذ أبرز قيمة هذه الملحمة البطولية التي امتزجت فيها دماء الشعبين الجزائري والتونسي، فقد أشار الوزير الأول إلى أنها "ستظل متجذّرة في الذاكرة الجماعية باعتبارها رمزا للتآخي والتلاحم ومصدر إلهام متجدد للأجيال المتعاقبة تعمق الإيمان بوحدة المصير وتنير السبيل في مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية، في ظل ظروف إقليمية ودولية عصيبة ومضطربة لعالم لا زالت فيه شعوب توّاقة للحرية والكرامة، تبحث عن تقرير مصيرها وهي تتعرض لأبشع الأساليب والسياسات القمعية والإبادة الجماعية وسط صمت رهيب للضمير الإنساني العالمي بل وخذلان المجتمع الدولي".
وعرج الوزير الأول في كلمته على العلاقات الثنائية الجزائرية التونسية، معتبرا أن البلدين "يخطوان خطوات متقدّمة ومتتالية من أجل تحقيق شراكة تكاملية واندماجية، في ظل علاقة ثنائية متميّزة بينهما التي يمكن وصفها بالنموذجية" والتي تستمد قوتها من "الإرادة السياسية المشتركة والصلبة التي تحدو رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخاه الرئيس قيس سعيد. علاقة ثنائية نموذجية ترتقي إلى مستوى تضحيات وتطلّعات الشعبين الشقيقين".
وبالمناسبة، أعرب الوزير الأول عن ارتياحه "لمخرجات اللجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التي التأمت بالجزائر في جانفي 2024 والتي تمثل إحدى الأطر الفعّالة الهادفة إلى خلق فرص الشراكة، حيث أفضت إلى تبني خطة طريق عملية تضمنت مشاريع واقعية وحقيقية ومحورية من شأنها أن تعود بالنفع على سكان المناطق الحدودية".
كما ذكر "بانعقاد لجنة المتابعة لترقية المناطق الحدودية شهر جانفي 2025 الذي يعكس من دون شك الاهتمام الخاص والأولوية الكبرى التي تحظى بها المشاريع والبرامج التنموية والتكاملية بين المناطق الحدودية الجزائرية-التونسية. وذلك تجسيدا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين ووفاء للتضحيات الجسام لسكان هذه المنطقة المجاهدة خلال الثورة التحريرية المجيدة".
وجدّد الوزير الأول في ختام كلمته التأكيد على "العزم الراسخ لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مواصلة العمل مع أخيه الرئيس السيد قيس سعيد، من أجل التمتين المستمر وتوطيد الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أسمى المراتب خدمة لمصالحهما المشتركة وفاء لنهج الشهداء وإدراكا لحجم التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة".
وشدّد في هذا الصدد على "ضرورة مواصلة الجهود وتعبئة الطاقات في إطار تنفيذ مخرجات آليات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وفي مقدمتها توصيات الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية التونسية المنعقدة في أكتوبر 2023 بالجزائر والعمل على التحضير الجيد والمحكم للدورة المقبلة التي ستنعقد في تونس في الفترة القادمة".
من جهته، عبر رئيس الحكومة التونسية السيد كمال المدوري عن امتنانه وتقديره لمواقف الجزائر قيادة وشعبا الداعمة لتونس في المرحلة الدقيقة من مسيرتها، مؤكدا أن ''إحياء ذكرى ساقية سيدي يوسف يمثل فرصة لتجديد التذكير بالوحدة والتضامن بين شعبي البلدين الشقيقين في سبيل تحقيق التقدّم والازدهار''.
كما عبر السيد مدوري عن ''ارتياحه العميق للحركية المسجّلة على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين على كل المستويات خصوصا ما تعلق منها بالجانب الأمني الذي يشكل سدا منيعا في مواجهة التحديات الأمنية ومنها الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود''.
واستعرض رئيس الحكومة التونسية بالمناسبة المحطات البارزة التي شهدتها العلاقات التونسية الجزائرية في السنوات الأخيرة بقيادة رئيسي البلدين السيدين عبد المجيد تبون وقيس سعيد.
للإشارة، تميزت الاحتفالات بمشاركة وفد وزاري رفيع المستوى ومسؤولين محليين من الجانبين وممثلين عن الأسرة الثورية، حيث توجّه الجانبان إلى مقر بلدية ساقية سيدي يوسف وعقدا لقاء ثنائيا تم خلاله استعراض العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وفق الرؤية الاستراتيجية لقائدي البلدين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد.
بعد ذلك، توجّه الوزير الأول ورئيس الحكومة التونسي مرفوقين بوفدي البلدين إلى النصب التذكاري المخلّد لأحداث ساقية سيدي يوسف، لتلاوة الفاتحة والترحّم على أرواح شهداء القصف الذي تعرضت له هذه القرية من قبل الاستعمار الفرنسي ذات 8 فيفري 1958.
وكان الوزير الأول مرفوقا خلال هذه الزيارة، بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، بالإضافة إلى كاتب الدولة المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب.