إرادة سياسية قوية لحماية المرأة

حقوقيون يثمّنون قرارات رئيس الجمهورية للتكفّل بالنساء ضحايا العنف

ثمّن حقوقيون وفاعلون في المجتمع المدني أمس، قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بحماية المرأة وتعزيز آليات التكفّل بالنساء ضحايا العنف، مؤكدين أنها تعكس الإرادة القوية للسلطات العمومية في تعزيز حقوق المرأة كركيزة أساسية في المجتمع.
ونوّهت المحامية والمستشارة القانونية، خديجة مسلم، في اتصال مع وكالة الأنباء بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، خصوصا فيما يتعلق بآليات التكفّل بالنساء ضحايا العنف، مشيرة إلى أنها تعكس "الإرادة القوية والالتزام الجاد بتطهير المجتمع من كافة أشكال العنف وتعزيز حقوق المرأة كركيزة من ركائزه".
وذكرت في الصدد بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر والخاصة بحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة على وجه التحديد وكذا النصوص القانونية تعنى بهذا الشأن، إضافة إلى دستور 2020 الذي نصّ على أن الدولة من خلال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تتكفّل بالمرأة ضحية العنف وبأبنائها من خلال توفير هياكل الاستقبال.
كما لفتت إلى أن قانون العقوبات يحمي المرأة من كافة أشكال العنف من خلال تسليط عقوبات من 6 أشهر إلى عامين في حق المتورطين، غير أن القضاء "يشترط وجود الأدلة التي تكون أحيانا غير متوفرة، مما يستدعي خلق آليات قانونية جديدة لحماية المرأة وتسريع إجراءات التكفّل بها".
من جانبها ثمّنت المنسّقة بمركز الإصغاء بشبكة "وسيلة" لمساعدة المرأة والطفل، نادية أمجوط وارك، قرارات وتعليمات رئيس الجمهورية، بخصوص حماية المرأة أيا كان دورها وموقعها في المجتمع، وتعزيز الآليات القانونية للتكفّل بالنساء ضحايا العنف، معتبرة إياها "مكسبا من شأنه تعزيز وسائل حماية المرأة من كل أشكال العنف الذي تتعرض له".
وشددت في هذا السياق على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وسائل التكفّل بالنساء المعنّفات، إلى جانب تكثيف عمليات التحسيس بخطورة العنف على الأسرة والمجتمع". بدورها رحبت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة والطفل على مستوى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، نادية بن ضيف، بقرارات رئيس الجمهورية، الخاصة بتعزيز آليات التكفّل بالنساء ضحايا العنف".