الجزائر تستعجل إصلاحا شاملا وعادلا ومتوازنا

عرضت 5 محاور لتوجيه مسار إصلاح المنظومة الأممية.. منصوري:

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، أمس بنيويورك، أن الإصلاح الشامل والعادل والمتوازن للمنظومة المتعدّدة الأطراف أصبح ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل.
وقالت منصوري، في كلمة خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول تحسين الحوكمة العالمية، إن "الجزائر تؤمن إيمانا راسخا بأن التمسّك بالنظام المتعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة. ومع ذلك، يمر هذا النظام بمرحلة اضطراب غير مسبوقة نتيجة تزايد الاستقطاب الدولي وتآكل الثقة في المؤسّسات الأممية". وعليه، تضيف منصوري، فإن إصلاح المنظومة المتعدّدة الأطراف أصبح "ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل، على أن يكون هذا الإصلاح شاملا، عادلا، ومتوازنا".
وأبرزت منصوري أن الجزائر تود تسليط الضوء على 5 نقاط أساسية تراها ضرورية لتوجيه مسار إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز فعالية النظام المتعدّد الأطراف، أولها "ضرورة الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة، مع التأكيد على تعزيز التمثيل العادل والمتوازن داخل أجهزتها الرئيسية، وعلى رأسها مجلس الأمن"، قائلة "ليس من المقبول استمرار الظلم التاريخي الواقع على إفريقيا، التي تشكّل أكثر من ربع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بينما تظل محرومة من أي تمثيل دائم في المجلس، وتمثيلها في الفئة غير الدائمة يبقى محدودا".
كما شدّدت على تنشيط الجمعية العامة الأممية باعتبارها الجهاز الأكثر تمثيلا وشمولا، ومنحها صلاحيات أوسع في معالجة القضايا الدولية الكبرى، بما يعزّز الديمقراطية داخل المنظومة الأممية. وأشادت بالدور المحوري الذي تلعبه محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في الوقاية من النزاعات الدولية وتسويتها بالطرق السلمية. وأثنت على دورها البارز في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، من خلال إنصاف الشعب الفلسطيني ورفع كلمة الحق، داعية إياها "للاستمرار في نهجها، خاصة فيما يتعلق بالتهديدات المتواصلة بالتهجير القسري التي يتعرض لها سكان قطاع غزة. وأكدت على تحسين أساليب عمل مجلس الأمن، بما يجعله أكثر شفافية وكفاءة، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع أعضائه"
وقالت منصوري إن الجزائر تذكّر بالمبادرة التي أطلقتها خلال عضويتها الحالية في المجلس والتي تكلّلت باعتماد تحديث لمذكرة 507 في ديسمبر الماضي، بهدف تحقيق المساواة في الاطلاع على وثائق المجلس بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين، مشيرة إلى أن "هذه الخطوة لاقت ترحيبا واسعا وهي مثال حي على أن التوافق ممكن عندما تتوفر الإرادة السياسية ويسود روح البناء". وأكدت على "ضرورة إرساء منهجية مؤسسية لتفعيل التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، خاصة الاتحاد الإفريقي.