عناية رئاسية وتمكين لحرائر الجزائر

لدعم دورهن الريادي وانخراطهن التام في مسار التنمية

أحيت المرأة الجزائرية، على غرار نظيراتها عبر العالم، اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس من كل عام، وهي تواصل انخراطها في المسار التنموي الوطني بعزيمة صلبة وإرادة لا تلين، حيث أضحت تضطلع بدور ريادي متميز في عدة قطاعات.
تأتي المكانة التي تحظى بها المرأة الجزائرية اليوم لتؤكد دورها المؤثر في مسار التوجه نحو تنمية مستدامة، إسهاما منها في تجسيد معالم الجزائر المنتصرة التي يقوم بإرساء دعائمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
ضمن هذا المسعى، تندرج الرؤية التي كان قد عبّر عنها رئيس الجمهورية، حينما أكد أن "المرأة الجزائرية تعزّز بإرادتها القوية ووفائها الدائم للجزائر دورها في المجتمع وترتقي بمكانتها في سلم المهن والوظائف وتثبت جدارتها في تولي المهام وتقلّد المسؤوليات".
فبعد مسار طويل من النضال الذي خاضته أسلافهن على درب التحرّر من نير الاستعمار الفرنسي الغاشم، تثبت جزائريات اليوم جدارتهن في المساهمة الفعالة في كافة القطاعات التنموية، وهي الجهود التي كانت محل عرفان من قبل السلطات العمومية، ما تؤكده جملة القرارات المتخذة في سيبل تعزيز مكاسبهن ومكانتهن.
في هذا المنحى، يصبّ قرار رئيس الجمهورية القاضي بتمديد فترة عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر، وهي الخطوة التي جاءت تعزيزا للمكاسب الاجتماعية التي حققتها المرأة الجزائرية وتأكيدا على دورها المحوري في الأسرة والمجتمع.
في السياق ذاته، يندرج التزام رئيس الجمهورية بتوفير الحماية للمرأة من كافة أشكال العنف، انطلاقا من حرصه على ضمان آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث شدّد في هذا الإطار على "حماية المرأة، أيا كان موقعها ودورها في المجتمع"، موجّها تعليماته بضرورة إيجاد "آليات قانونية إضافية لحماية المرأة إلى أقصى حدّ". كما يجري العمل أيضا على إعداد إستراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد المرأة من أجل بلوغ أعلى مستوى ممكن من الحماية الاجتماعية والقانونية لها.
من جهة أخرى، مكّنت التطوّرات التي تشهدها التشريعات الوطنية الخاصة بقطاع العمل من تعزيز تبوّء المرأة الجزائرية مناصب نوعية وريادية، خاصة في مجال المؤسّسات الناشئة، في إطار الانفتاح الاستثماري الذي تعرفه الجزائر.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل المرأة الجزائرية إثبات وعيها بضرورة التصدي لكل المحاولات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره.