الردع لوقف المضاربة بالسيارات

قال إن العدالة ترافق الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني.. بوجمعة:

❊ "فيات- الجزائر" تنخرط في مسعى السلطات العمومية لمكافحة المضاربة
❊ اعتماد "إقرار بالتزام" يتعهّد فيه الزبون بعدم التورّط في المضاربة بأي شكل
❊ إمداد الجهات المختصّة يوميا بالمعطيات لمحاربة الظاهرة
❊ منصّة رقمية لمراقبة بيع السيارات المصنّعة محليا
❊ 13 شركة عالمية تتفاوض للاستثمار في تصنيع السيارات بالجزائر
❊ مبدأ ثابت للذهاب نحو صناعة حقيقية للمركبات
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أول أمس، أنه تم إسداء تعليمات صارمة من أجل التصدي لظاهرة المضاربة في سوق السيارات، مبرزا في هذا الإطار مرافقة قطاع العدالة لأجهزة الحكومة من أجل حماية الاقتصاد الوطني.
كريمة . ت
أوضح الوزير في رده على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه "تم توجيه مذكرة للنواب العامين تتضمن تعليمات صارمة للتصدي للمضاربة التي يمارسها بعض السماسرة ووكلاء السيارات". وأكد بهذا الخصوص أن قطاع العدالة "يرافق أجهزة الحكومة من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين".
وحول سؤال آخر يتصل بالرقمنة، أبرز الوزير الخطوات التي قطعها قطاعه في هذا المجال، مذكرا بأن رقمنة الملف القضائي كان قد شرع فيه سنة 2006، حيث تجري حاليا رقمنة كل الإجراءات القضائية، بدءا من الاستدعاء وإلى غاية صدور الحكم وتنفيذه.
وعن مشروع تحويل سجن "سركاجي" إلى متحف وطني، في إطار الحفاظ على ذاكرة الأمة، أوضح بوجمعة بأنه تمّ الشروع، وبشكل استعجالي، في إصلاح وصيانة الأجزاء المتدهورة منه، بالتنسيق مع ولاية الجزائر.
"فيات- الجزائر" تنخرط في مسعى مكافحة المضاربة
تزامن حديث وزير العدل حافظ الأختام عن الصرامة المتبعة في مواجهة ظاهرة المضاربة التي استفحلت في سوق السيارات، مع إعلان شركة "فيات الجزائر"، انخراطها الكامل في الجهود التي بادرت بها وزارة الصناعة لمكافحة المضاربة في مجال السيارات محلية الصنع، من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية الرامية لحماية المستهلك من هذه الظاهرة.
وجاء في بيان الإعلان الذي تمّ الكشف عنه خلال اجتماع ترأسه وزير الصناعة، سيفي غريب، أول أمس بمقر الوزارة، وشارك فيه ممثلو "فيات الجزائر"، لمناقشة سبل محاربة المضاربة والسمسرة في سوق المركبات المصنّعة محليا، أن من أبرز الإجراءات التي أعلنت عنها الشركة، اعتماد "إقرار بالتزام" يوقّعه الزبون عند الشراء، ويتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر..كما التزمت "فيات الجزائر" بتوفير كل المعطيات والمعلومات ذات الصلة للجهات المختصة بصفة يومية، من أجل محاربة هذه الظاهرة.
وكان وزير الصناعة قد ترأس الأربعاء الفارط اجتماعا تنسيقيا خصّص لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق "منصة رقمية لمراقبة بيع السيارات المصنّعة محليا"، بمشاركة ممثلي الهيئات ذات الصلة بهذا المشروع، وهي وزارات الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، العدل، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، فضلا عن ممثلي قيادة الدرك الوطني.
13 شركة عالمية تطمح لتصنيع السيارات بالجزائر
في سياق متصل، كشف مستشار وزير الصناعة بلال لميطة، أن 13 شركة عالمية أُم، لصناعة السيارات دخلت في مفاوضات مع وزارة الصناعة، من أجل الاستثمار في تصنيع المركبات بالجزائر.
وأوضح المتحدث، خلال نزوله ضيفا أول أمس، على القناة الإذاعية الأولى، أن مواكبة الجزائر للطلبات المودعة لديها، يجعلها تحتاج إلى 500 شركة مختصة في تصنيع قطع الغيار، فيما يتواجد حاليا 120 مصنع. مضيفا أن من بين الشركات الراغبة في ولوج السوق الجزائرية للسيارات شركة "هيونداي" التي أمضت على بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة، يقتضي مرافقة مصنعي قطع غيار السيارات منذ اليوم الأول. وأشار لميطة، إلى أن إستراتيجية الدولة شجعت المستثمرين على ولوج مجال تصنيع قطع غيار السيارات الذي يعرف انتعاشا حاليا، إذ يتم تصنيع البطاريات والمكابح والفلاتر والكوابل وحتى بعض أدق المكوّنات. كما كشف مستشار وزير الصناعة عن وجود شراكة إستراتيجية مع مؤسسة إيطالية من أجل تصنيع اللواحق البلاستيكية للسيارات في الجزائر، بالموازاة مع إنشاء مخبر للمطابقة والاعتماد للواحق البلاستيكية. وجدّد التأكيد على أن الإستراتيجية التي تسير عليها الدولة الجزائرية في ملف صناعة السيارات وقطع الغيار، تندرج ضمن قرار سياسي ثابت هدفه الذهاب نحو صناعة حقيقية وخلق قاعدة صناعية صلبة.