أكد رئيس دائرة وهران، أن عدد طلبات السكن الاجتماعي المودعة لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن، فاقت 53 ألف طلب، منها 22 ألف طلب تم استلامها من مصالح مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري، إلا أن المشكل المطروح هو أن هذه الطلبات وردت في اطار قوائم اسمية دون اي ملف، وهو ما قد يعرضها للشطب بصفة تلقائية رغم ان أصحابها يكونون قد سلموها منذ عدة سنوات. وفي هذا الشأن، يوضح رئيس دائرة وهران، أن المشاريع المسجلة في مجال السكن الاجتماعي هي في طور الإنجاز على مستوى الدوائر المجاورة (بئر الجير والسانيا). مشيرا الى عمل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الطالبين للسكن الاجتماعي، التي ستعمل على اقصاء كل من تثبت استفادته من السكن الاجتماعي او قطعة ارض للبناء، زيادة على اكتشاف ايداع اكثر من طلب من طرف شخص واحد، الأمر الذي ادى الى ارتفاع قياسي في عدد الطلبات المسجلة في ظرف سنة واحدة. ومقابل هذا، يتساءل العديد من رؤساء لجان حي الصنوبر عن الاسباب الكامنة وراء توقيف عمليات ترحيل السكان من أحياء الدرب وسيدي الهواري والحمري، وكذا حي الصنوبر باتجاه المساكن الاجتماعية، خاصة وان فصل الشتاء على الابواب، وهو ما قد يزيد من تفاقم معاناة هؤلاء السكان. وبهذا الخصوص، يؤكد رئيس دائرة وهران بصفته المعني الأول بعمليات الترحيل، أن المساكن الاجتماعية التي كانت مخصصة لهؤلاء السكان مازالت غير مهيأة وبالتالي يستحيل دخولها، وهي غير مهيأة بأدنى ضروريات الحياة كالماء والكهرباء والغاز، فضلا عن انعدام التهيئة الخارجية حتى ان هذه الأحياء الجديدة مازالت تظهر وكأنها ورشة، إلا أنه مقابل هذا فالأشغال جارية بصفة عادية والسكنات ستكون جاهزة في وقتها، وسيتم ترحيل اصحابها نحوها، حيث من المتوقع ترحيل 6 آلاف عائلة نحو هذه الأحياء الجديدة استكمالا لعمليتي الترحيل السابقتين اللتين تم فيهما ترحيل 3 آلاف عائلة. للعلم، فقد سبق لوالي وهران أن اكد خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، أن عدد المساكن الاجتماعية التي تم توفيرها وتهيئتها خلال الثلاثي الحالي بلغ 3748 مسكن بمختلف الصيغ من مجموع 30 ألف وحدة سكنية مبرمجة هذا العام.
