أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح، أمس، أن وزارته ستشرع في مناقشة مشروع القانون الجديد للعمل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين(أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين) في الأيام القليلة المقبلة من اجل إثرائه وعرضه على مجلسي الحكومة والوزراء والبرلمان في اقرب الآجال· وأوضح لوح على هامش جلسة المصادقة على مشروع قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي أن الوزارة انتهت من مناقشة مشروع القانون نهاية السنة الفارطة وهو جاهز لعرضه على الأطراف المعنية لمناقشته وإثرائه، حيث تضمن عدة إجراءات لسد النقائص المسجلة في القانون الحالي· ويشدد مشروع قانون العمل الجديد العقوبات على التحرّشات الجنسيّة وعلى التّدخين في أماكن العمل، في إطار محاربة السلوكات اللاأخلاقية في هذه الأماكن، كما يُشدّد العقوبات على عمالة الأطفال ويُقوي الرقابة داخل سوق العمل للحدّ من هذه الظاهرة· وقد عمدت الوزارة إلى رفع العقوبات منها الحبس والغرامات المالية للحد من التجاوزات في سوق العمل، فضلا عن تشجيع الحوار الاجتماعي مع الأطراف كلّها في سبيل الوصول إلى ما من شأنه تحسين وضعية العمّال وحلّ وبصفة نهائية الإشكال الواقع في المادّة47، والمتعلّق بعلاقة العمل بين المستخدمين والقضاء من جهة، وبين العمّال والقضاء من جهة أخرى، كما اخذ مشروع القانون الجديد عقود العمل وأعاد النّظر فيها وكذا بالنسبة للأحكام المُتعلقة باليد العاملة الأجنبية· على صعيد آخر، أكد المسؤول الأول على قطاع العمل والضمان الاجتماعي أن التعريفة الجديدة للأعمال الطبية ستطبق بعد الفصل في الاقتراحات المقدمة مع الأطراف المعنية وهي وزارات العمل، الصحة والمالية، حيث ينتظر أن تلتقي هذه الأطراف قريبا للاتفاق على الزيادة المرتقبة في التسعيرة وذلك من خلال قرارا وزاري مشترك يعدل القرار الذي كان معمولا به منذ سنة 1987 على أن يرفع القرار المذكور للحكومة مباشرة بعد تحديد الزيادة والاتفاق حولها بين الأطراف المعنية