يعيد إحياء ذكرى انطلاق ثورة نوفمبر الخالدة في كل مرة الوقوف على جرائم ومجازر فرنسا الاستعمارية التي لا يمكنها أن تتنصل منها مهما حاولت مثلما تفعل عند كل مناسبة تاريخية تحتفل بها الجزائر أو عند كل مناسبة سياسية تريدها فرنسا للتغطية على جرائمها من خلال التضليل وإشاعة المغالطات التاريخية ونبش الذاكرة التاريخية للأمة الجزائرية لتحريفها قبل النيل منها. لكن هيهات أن تقدر فرنسا على طمس حقيقة جرائمها في الجزائر لأن الكثير منها لايزال ينطق بجرمه ووحشيته، فهذا الكم الهائل من الألغام المضادة للأفراد الذي زرعت به الحدود الشرقية والغربية للجزائر أثناء الثورة وقبل تأهبها للخروج عند الاستقلال، يبقى الشاهد الأكبر الذي لا تتقادم شهادته عدم تقادم جرائم فرنسا ومجازرها في الجزائر. إن ما كشف عنه رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ اتفاقية أوتاوا حول الألغام المضادة للأفراد العقيد حسن غرابي، عشية الاحتفالات بالذكرى ال55 لانطلاق الثورة التحريرية لا يحمل فرنسا المسؤولية السياسية والأخلاقية على جريمتها هاته فقط، بل يحملها مسؤولية إنسانية تاريخية لاسيما وأنها لا تزال لحد الآن، ترفض الاعتراف والاعتذار حتى لهؤلاء الضحايا القدامى منهم والجدد الذين لايزالون يسقطون غدرا بالألغام التي زرعتها ليس فقط لجيل الثورة، بل حتى لأجيال الاستقلال. وعندما يكشف المسؤول العسكري الجزائري في لقاء حول "تدمير الألغام المضادة للأفراد في خدمة التنمية البشرية" وأمام ممثلي منظمات تابعة للأمم المتحدة تنشط في هذا المجال، عن أن الخطين المكهربين والملغمين اللذين زرعهما المستعمر بين 1956و1959، يمثلان معدل 3،1 لغم لكل مواطن جزائري، وأن الجيش الاستعماري قام بزرع 11 مليون لغم على حدود الجزائرالشرقية والغربية. فإن ذلك يحمل طلبا أبديا من الجزائر إلى فرنسا لكي تعترف بجرائمها، وتعتذر عنها لهؤلاء الضحايا الذين بلغ عددهم في 31 ديسمبر 2008، (3236 ضحية) و(2329 معطوب). وإذا كانت الجزائر قد قامت بمجهودات مضنية للتقليل من عدد الضحايا بتدمير 8 ملايين لغم على طول حدودها الشرقية والغربية، وتطهير ومعالجة 2531 كلم من الأراضي الواقعة على هذه الحدود، فإن فرنسا تمنعت عن مد يد المساعدة حتى ولو كانت إنسانية على عكس ما تدعو إليه الأممالمتحدة واتفاقية أوتاوا حول الألغام المضادة للأفراد، بل إن فرنسا أخذتها العزة بالإثم فواصلت جرمها في هذا المجال، عندما قدمت صيدا مسموما، تفطنت له الجزائر، وذلك خلال الزيارة الشهيرة لقائد الجيوش الفرنسي، الجنرال لويس جورجلان إلى الجزائر سنة 2007، إذ حاول تقديم بلاده بمظهر المساعد على تطهير الأراضي الجزائرية من كافة الألغام الاستعمارية الفرنسية، حينما قدم لنظرائه في الجزائر، ما أسماه بخريطة الألغام الاستعمارية. لكن رد المسؤولين السياسيين والعسكريين الجزائريين، كان وقتها، ردا واضحا وصائبا، عندما أوضحوا أن هذه الخريطة "المزعومة"، لا تمثل كافة الأراضي الجزائرية المزروعة بالألغام الاستعمارية الفرنسية، علاوة على عدم جدواها، بعد فوات الأوان، لأن الألغام ظلت تتحرك فترة طويلة (1962-2007). ويندرج هذا السلوك الفرنسي، بحق، ضمن منطق التهرب من الاعتراف والاعتذار، وهو المنطق الذي يركز على استراتيجية مضللة لكل ما هو حقائق تاريخية مشكلة للذاكرة التاريخية للأمة الجزائرية، تماما، مثلما فعلت مع تقديم خريطة الألغام "المزعومة" فالهدف تضليلي أيضا وليس إنسانيا، بل ضد إنساني على غرار جرائمها التي لا تقبل التقادم. وسيظل الضحايا وذويهم، يطالبون فرنسا عند كل مناسبة من تاريخ الجزائر، بالاعتراف أولا ثم الاعتذار عن جرائمها ومجازرها وسيظل تكفل الدولة الجزائرية المستمر بهذه الفئة الواسعة جلدا لفرنسا على مسرح التاريخ والإنسانية، وشاءت أو أبت فرنسا، فإن معاناة هؤلاء الضحايا ستبقى خنجرا يقطع أنفاس فرنسا الاستعمارية ودولتها المتعجرفة التي ترفع مبادئ الحرية، الإنسانية والعدالة. تضليلا للإنسانية ليس إلا. إن الشراكة التي أعلنتها فرنسا عبر مجلسها الوطني الاقتصادي والاجتماعي مع الجزائر عبر الكناس، من أجل مقاربة "تدمير الألغام المضادة للأفراد في خدمة التنمية البشرية"، لم تر النور بعد، لأنها لم تسجل خطوة إلى التجسيد، في وقت فضلت فيه الحكومة الفرنسية النبش في الذاكرة التاريخية للأمة الجزائرية وهي في أعز استعدادها لإحياء الذكرى ال55 لاندلاع ثورة نوفمبر المظفرة. وعليه، ستظل فرنسا مسؤولة سياسيا وإنسانيا عن الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية التي ما فتئت تخلفها الألغام المزروعة على طول حدود الجزائر وعلى شساعة أراضيها، فالمرض والخوف والاكتئاب والأمية والبطالة لسكان هذه المناطق كلها انعكاسات ومآس، لا يمكن لفرنسا أن تتنصل من مسؤولياتها عليها.
