أقدمت مصالح مديرية البيئة لولاية سيدي بلعباس في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة على توجيه 29 إعذارا لمختلف المحاجر المنتشرة عبر ربوع الولاية، والمقدر عددها ب39 محجرة منتجة للحصى، الرمل والكلس، على هامش المراقبة الميدانية التي باشرتها ذات المصالح، بغرض التخفيف من الانعكاسات السلبية المترتبة عن عملية الإنتاج إلزامية وضع مصفاة بكل معمل مع مراعاة جانب تبليل الحصى والأتربة المستخرجة قبل علمية نقلها تفاديا لانتشار الغبار، أكدت ضروريتها الجهات المختصة من الآن فصاعدا، لاسيما في ظل غياب القواعد المعمول بها في هذا الشأن من منطلق انعدام الأجهزة الخاصة بإزالة الغبار الناتج عن المطاحن، علما أن الدراسات الأخيرة أفضت إلى أن عملية إنتاج 100 مليون طن من الحصى يترتب عنه 15 مليون طن من الغبار سنويا، ما قد يؤدي إلى إصابة العديد من الأشخاص خاصة الأطفال بأمراض مختلفة على غرار الحساسية، الربو، والأمراض الجلدية. برامج مديرية البيئة هذه لقيت استحسان وارتياح جل العائلات القاطنة بمحاذاة هذه المحاجر، وعلى وجه الخصوص سكان بلدية سيدي علي بن يوب والتي تحوز بشكل عام على تسعة محاجر كبرى، لاسيما وأن مواطني هذه البلدية كانوا قد وجهوا في وقت سابق شكوى إلى السلطات المحلية يطالبون فيها بضرورة تحويل معامل المحاجر إلى خارج أسوار البلدية أومكان آخر يتوفر على الشروط الملائمة لمزاولة مثل هذا النشاط، خاصة بعدما أثرت أعمال التنقيب والاستخراج سلبا على سكناتهم المتواضعة نتيجة الاستعمال المفرط لعملية التفجيرات التي تمس الكتل الصخرية بهدف تفتيتها، ما تسبب في تشققات وتصدعات لأسقف وجدران المباني القريبة من أماكن الأشغال خاصة منها تلك البيوت التي يعود تاريخ تشييدها إلى الحقبة الاستعمارية.