كشف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى عن مشروع لإعداد بطاقية وطنية للتعمير، من خلال إنشاء بنك للمعلومات يدرج عمليات تنفيذ عقود التعمير والمخالفات الناجمة عنها. وقال الوزير على هامش ندوة جهوية حول شرح ترتيبات وتدابير تنفيذ القانون رقم 08 - 15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها بوهران، أن البلديات ستكون مجبرة على إعطاء تقارير مفصلة للسلطات الولائية بخصوص هذه العملية لإثراء البطاقية الوطنية، وأكد أن قانون مطابقة البنايات وإتمامها سيضع حدا لظاهرة "الورشات الأبدية" . وذكر السيد نور الدين موسى أن "العمل على إدخال ثقافة المواطنة والتمدن" يعد من بين الأهداف المتوخاة من هذه الآلية القانونية الجديدة بالإضافة إلى "إرساء مبادئ فعل البناء على شكل أحكام دائمة تستجيب للمتطلبات العمرانية والحضارية للبلاد بعد انحراف عمراني نتج عن العشرية السوداء التي عرفت تكاثرا للبنايات وأحياء عشوائية تنعدم فيها أدنى المقاييس" . وقد دعا بالمناسبة إلى إشراك المواطن والمجتمع المدني في تنفيذ هذا القانون الذي قال إنه "يعبر عن استراتيجية وطنية للترقية العمرانية والتحسين الحضري" مبينا أن نجاحها يرتبط بمدى استعمال أدوات التحسيس والاتصال والصرامة في تطبيق بنوده وتفعيل دور المنتخبين في هذه العملية. كما ذكر أن هذه اللقاءات الجهوية تسمح لمختلف الاطارات التقنية والمنتخبين بالاطلاع على ركائز وتدابير القانون مع التركيز على مضامينه إلى جانب "الاستماع إلى انشغالاتهم المتعلقة بتنفيذ هذه الآلية التي تبدو أنها معقدة وصعبة للوهلة الأولى نظرا لطابعها التقني" . للإشارة خصص هذا اللقاء الجهوي بوهران الذي يعد الثالث من نوعه بعد لقائي العاصمة وقسنطينة لعرض وشرح مختلف النصوص التنظيمية التي جاء بها قانون 08 - 15 وإبراز دور المفتشيات العمرانية التي تم تشكيلها مؤخرا في هذه العملية.