أجمعت المشاركات في اللقاء الوطني المخصص لمناقشة مشروع المخطط الوطني للاتصال والتحسيس في مجال مكافحة العنف ضد النساء، أمس على أهمية وضع إطار منظم وموحد تحت تصرف المعنيين بحماية المرأة للاستناد إليه في عملية التوعية والتحسيس. وأوضحت غالبية المتدخلات في هذا اللقاء الذي نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة بهدف تبادل الآراء والأفكار في مجال مكافحة العنف الممارس ضد النساء للتوصل إلى إثراء مشروع المخطط المذكور، بأن اسباب انتشار العنف ضد المرأة تراجع بصفة عامة إلى التحولات التي يعرفها حاليا المجتمع في مختلف الميادين، ولا سيما منها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. كما ذكرت بأهمية وضع ميكانيزمات تشريعية وتكييفها مع الواقع الراهن وتحسين التكفل البسيكولوجي والصحي بالنساء اللائي يتعرضن للعنف وكذا فتح مراكز للاستماع والاستقبال ودعم المتابعة البسيكولوجية، وألحت على وجوب تعزيز دور الإعلام وتسهيل مهمة الوصول إلى مصدر الخبر وإشراك الإعلاميين في الأيام التحسيسية والتوعوية حول خطورة الظاهرة. كما أبرزت المتدخلات اللواتي تمثلن في مجملهن مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بالموضوع، اهمية التعريف بالإطار القانوني من خلال وضع دلائل للمتدخلين في مجال حماية المرأة من العنف وتقديم إحصائيات دقيقة حول الظاهرة، مع التركيز على أهمية إشراك كل الجهات المعنية، ولا سيما منها فعاليات المجتمع المدني، وقطاعات الصحة والشؤون الاجتماعية والدينية والأمن الوطني والعدالة في العمل الجواري. وأكدت المشاركات في الأخير على ضرورة توفير مصالح ومراكز مختصة لتوجيه واستقبال والتكفل بالنساء اللائي يتعرضن إلى العنف. للإشارة فإن مشروع المخطط الوطني للاتصال والتحسيس في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، والذي انبثق عن أشغال ورشة تفكير كانت قد نظمت في بداية أكتوبر الماضي، يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء التي تم إعدادها في نوفمبر 2006.