طغت حالة الغضب التي عبر عنها تلاميذ الثانويات بالنزول إلى الشارع، تعبيرا عن رفضهم لكثافة البرنامج الدراسي، على حركية الأحداث التي شهدتها الجزائر خلال الأسبوع المنصرم، بالرغم من الأهمية الكبرى التي تحتلها بعض هذه الأحداث على غرار المنتدى الاقتصادي الذي جمع أكثر من 200 رجل أعمال عربي في الجزائر، والذي شكل فرصة جديدة دعا من خلالها رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم المستثمرين العرب إلى استغلال الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في الجزائر، في حين تميزت نهاية الأسبوع بإعلان تراجع نسبة البطالة إلى 8،11 بالمائة، وإعلان الارندي دعمه لتعديل الدستور حتى يتسنى لرئيس الجمهورية الترشح لعهدة أخرى بداية الأسبوع الماضي كانت بصيحة قلق بعثها تلاميذ الثانويات، الذين خرجوا في مسيرات، احتجاجا على برنامج الدراسة الذي وصفوه بالمعقد والمكثف، معربين عن تخوفهم من الرسوب في شهادة البكالوريا· وقد بدأت الحركة الاحتجاجية بمئات من تلاميذ الطور النهائي من بينهم تلاميذ 13 ثانوية بالعاصمة تجمعوا أمام مقر وزارة التربية الوطنية لطرح انشغالاتهم ومشاكلهم على وزير التربية، فيما خرج تلاميذ بعض الثانويات الأخرى في مسيرات باتجاه مقرات مديريات التربية، قبل أن تتوسع الحركة إلى عدة مناطق أخرى من الوطن كولايات تيبازة، تيزي وزو وقسنطينة· وجاء رد الحكومة مطمئنا قبل نهاية الأسبوع، حيث عبر وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة عن تفهم الحكومة لمخاوف التلاميذ التي وصفها بالمشروعة، ودعا التلاميذ المعنيين بامتحانات البكالوريا إلى استغلال الوقت المتاح لمواصلة الدراسة والتحضير للامتحان، مؤكدا حرص الحكومة على الاستجابة لمطلبهم المتعلق بتركيز أسئلة الامتحانات في المواد التي درست خلال العام الدراسي·من جهتها وزارة التربية الوطنية التي أكدت على أن اختبارات البكالوريا لن تخرج عن إطار البرنامج المدروس خلال العام الدراسي، فتحت أبواب الحوار مع ممثلي التلاميذ على مستوى المديريات، معلنة عن تدابير لتبديد مخاوف التلاميذ· وشملت هذه التدابير تشكيل لجان على مستوى كل الثانويات، لمتابعة مدى تنفيذ البرامج الدراسية، وإعداد تقارير دورية تتم عبر لجان ولائية وجهوية ومنها إلى الوزارة، التي تعد أسئلة البكالوريا على ضوء مضمون تلك التقارير· وعلى صعيد آخر؛ فقد تميز الأسبوع المنصرم باحتضان الجزائر لتظاهرة اقتصادية ضخمة، سجلت مشاركة أزيد من 200 رجل أعمال عربي في منتدى الجزائر الاقتصادي الثالث، الذي تم على مدار يومين دراسة وبحث مختلف فرص الاستثمار التي تتيحها الجزائر ووضع تشريح دقيق لعدد من القطاعات القادرة على جلب الاستثمارات الجديدة، على غرار قطاعات المحروقات والمياه والنقل والسياحة والبنوك والفلاحة· وكان رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم الذي أشرف على افتتاح واختتام المنتدى سباقا في عرض هذه الفرص على الأشقاء العرب والتأكيد أمامهم على أن الجزائر تملك مقومات نهضة تنموية، داعيا إياهم إلى الانطلاق في تجسيد المشاريع ذات الأولوية، والتي تم ضبطها في اطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مبرزا في السياق تعدد الفرص الاستثمارية الهامة بالجزائر التي تتوفر على هياكل قاعدية جد متقدمة ويد عاملة مؤهلة ومصادر طاقة قريبة وغير مكلفة· كما دعا السيد بلخادم رجال الأعمال العرب إلى فتح بنوك تمنح قروضا موجهة للاستثمار، وعدم الاكتفاء بتقديم القروض الاستهلاكية، معلنا بأن الجزائر التي تفتح المجال أمام المزيد من البنوك، ترحب بكل المبادرات وتأمل في أن تتخصص هذه البنوك في منح قروض استثمارية موجهة لتمويل المشاريع العقارية الهامة· وشكل منتدى الجزائر الاقتصادي أيضا فرصة للكشف عن مباحثات تجريها الحكومة مع مجمعات استثمارية عربية كبرى حول عدد من المشاريع الاستثمارية بالجزائر، والإعلان عن قرب التوقيع على اتفاقية لتجسيد مشاريع تابعة لمجموعة "اعمار" الاماراتية بقيمة 5,5 ملايير دولار· وهي القيمة التي تم تأكيدها في اللقاء الإعلامي الأسبوعي الذي نشطه هذه المرة إلى جانب وزير الإتصال، المحافظ العام للتخطيط والاستشراف، والذي قدم بالمناسبة عرضا عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2007، شمل أبرزها التأكيد على تراجع نسبة البطالة في الجزائر إلى 11,8 بالمائة وهو أدنى مستوى لها منذ الاستقلال· ولعل ابرز حدث سجله الأسبوع المنصرم على الصعيد السياسي هو إعلان التجمع الوطني الديمقراطي في اجتماعه الذي خصص لتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الثالث للحزب، عن مساندته لمسعى تعديل الدستور، بغرض تمكين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من الاستمرار في تعزيز استقرار الجزائر ومواصلة مسار التقويم الوطني· مع الإشارة إلى أن هذا الموقف الذي أعلنه السيد أحمد أويحيى الأمين العام، جاء ليبدد كل الشكوك والقلاقل التي أثيرت في السابق حول "غموض" موقف الارندي بخصوص هذه المسألة·