برمجت مديرية الري لولاية تيزي وزو بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية مشاريع إنجاز تسعة محطات لتطهير المياه على مستوى المنابع الرئيسية الممونة لسد تاقصبت وذلك خلال المخطط الخماسي المقبل بين 2010 و2014 بعد تأكد تلوث كمية معتبرة من المياه المجمعة بالسد بسبب إفراغ الفضلات المنزلية السائلة والصلبة مباشرة في السد من طرف بعض التجمعات السكنية القريبة منه. وستعرف السنة الجديدة انطلاق أشغال إنجاز 09 وحدات لتطهير المياه بولاية تيزي وزو بغرض حماية مياه سد تاقصبت من التلوث الحقيقي وهو المنشأة المائية الكبرى المعول عليها لتأمين سكان الولاية والمناطق المجاورة بمياه الشرب، علما أن مياه السد الذي تقدر طاقته الاستيعابية ب175 مليون متر مكعب موجهة لتموين 249 ألف نسمة. وعن الأشغال التي ستنطلق بعد اختيار المؤسسات المنجزة فستكون، حسب التصريحات الأولية لمسؤول الري بالولاية، ببلديات كل من بنى دولة، الأربعاء ناث ايراثن، اواسيف، عين الحمام، وادي حياس، ماشتراس، إرجن، آيت عيسي وآيت يحي وهي البلديات المطلة مباشرة على السد والتي تأكد أن مياه الصرف والفضلات المنزلية الصلبة بها يتم التخلص منها في منحدرات تطل على حوض السد وهو ما جعل المياه المجمعة تتلوث، وحسب الحصيلة الأولية التي قامت بها مصالح الري بالتنسيق مع مديرية البيئة ومسؤولي البلديات المطلة على حوض السد فقد قدر حجم النفايات المتراكمة على جنبات السد بآلاف الأطنان وهو ما يهدد سلامة المياه المجمعة والتي تنتظرها العديد من العائلات التي عانت الكثير من شح الحنفيات وقلة المياه الجوفية بالمنطقة. وتماشيا مع أشغال بناء وحدات التطهير بالولاية فقد بادرت مديرية البيئة إلى تنظيم حملات تحسيسية للصالح العام تحث فيها السكان على ضرورة ربط قنوات الصرف بشبكة الصرف الصحي وعدم اللجوء إلى الحفر العشوائية لجمع مياه الصرف وهي الطريقة التي تضر بالمياه الجوفية التي تمون السد والأودية. قرار إنجاز محطات التطهير على حواف السد ليست وليدة اليوم بل كانت بتوجيهات من وزير القطاع السيد عبد المالك سلال الذي شدد خلال تدشين السد على ضرورة حمايته من التلوث والتطين من خلال تنسيق العمل مع وزارة الفلاحة ومصالح الغابات لتشجير المساحات المحيطة بحوض السد، مع إنجاز أكثر من محطة واحدة لتطهير المياه التي تدخل أو تخرج من السد. وتبقي إشكالية تلوث مياه السدود ضمن الاهتمامات الأولى التي توليها الوزارة الوصية في عملية تسيير الهياكل المائية الكبرى في مجال حماية الثروة المائية، حيث يتم إعداد مجموعة من الدراسات لاختيار المناطق التي تتطلب إنجاز وحدات للتطهير من الحجم الكبير مع استعمال أحدث التكنولوجيات في هذا الجانب خاصة فيما يخص تطهير مياه الشرب التي تتطلب تقنيات حديثة بعيدة عن المواد الكيماوية.