تختتم سلسلة الدورات التكوينية التي بادرت بها وزارة العدل لفائدة موظفي أمانة الضبط حول موضوع تسيير أدلة الإقناع المقدر عددهم ب184 ممتحنا في مختلف المناصب القضائية، لاسيما أمناء الضبط يوم 17 ديسمبر الجاري. وتهدف هذه الدورات التكوينية السبعة، حسب مصادر مؤكدة من المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، والتي يؤطرها أساتذة من وزارة العدل إلى الرفع من مستوى الاحترافية المهنية وتحيين الرصيد المعرفي لأمناء الضبط العاملين بمصلحة أدلة الإقناع. إضافة الى مواصلة البرنامج الوزاري الرامي الى إصلاح العدالة فيما يخص القضاء، وأمناء الضبط على وجه التحديد. وأوضح المصدر أن هذه الدورات التكوينية الخاصة بأدلة الإقناع قد شرع فيها منذ 18 أكتوبر الفارط على أن تنتهي يوم 17 ديسمبر الجاري، حيث تندرج في إطار البرنامج المسطر الى غاية ديسمبر 2010 الذي بدوره سيخصص حصصا تكوينية تحت عنوان الإجراءات المدنية والإدارية. كما سيتم خلال الأسبوع المقبل الشروع في سبع دورات تكوينية أخرى تخص اجراءات الحالة المدنية والجنسية. وفي إطار برنامج اصلاح العدالة والرفع من كفاءة الموارد البشرية في سلك القضاء الذي شرع فيه منذ سنة 2007 سبق لوزارة العدل برمجة عدة دورات تكوينية في مختلف التخصصات القضائية، ك9 دورات لفائدة أمناء ضبط التحقيق وتنفيذ العقوبات، 7 دورات لفائدة أمانة ضبط نيابة الجمهورية، إضافة الى 6 دورات تكوينية لفائدة مراقبة الضبط للجهات القضائية بمناسبة دخول هذا الإجراء الجديد حيز التطبيق. ومن جهتهم، أكد المشرفون على هذه الدورات التكوينية أن المدرسة الوطنية لكتابة الضبط تعتبر مثالا للتكوينات في مختلف الفروع القضائية من حيث نوعية التكوين، وخبرة المكونين التابعين لوزارة العدل الذين يشرفون على العملية.
