قال الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري، أن ملف تطبيق قانون الشهيد والمجاهد، قد صار ملفا تقنيا انتهى الاجتهاد بشأنه لا سيما بعد تعديل الدستور وتضمينه صراحة بأن الدولة تحمي رموز الثورة ومآثرها من الشهداء وذوي الحقوق. وذكر السيد الهواري أمس، في ندوة صحفية بمناسبة انعقاد اجتماع الأمانة العامة للمنظمة بمقر هذه الأخيرة، أن لجنة تطبيق قانون الشهيد والمجاهد التي تم تنصيبها منذ 8 أشهر، قد استغلت على هذا الملف قرابة 5 أشهر وانهت عملها، وأعيد النقاش بشأنه مع وزارة المجاهدين التي تقدمت في هذا المجال باقتراحات ستتم دراستها في أشغال اجتماع الأمانة الوطنية للمنظمة. وأكد السيد الهواري في رده على أسئلة الصحافة أن ملف تطبيق قانون المجاهد والشهيد قد تم استغلاله في السابق من طرف الطبقة السياسية، أما اليوم وبعد أن تم ضبط الأمور بشأنه في الدستور الجديد، فإنه أضحى ملفا تقنيا ليس من حق أي كان أن يجتهد بشأنه وأوضح أن تقنية هذا الملف، ترتكز بالأساس على أربع نقاط أساسية هي التقاعد، السكن، تطبيق المادة 25 من القانون، إضافة إلى النقطة التي أضافتها المنظمة والمتعلقة باستفادة أبناء الشهداء من مشاريع استثمارية تدعمها الدولة. وأرجع الأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء، التأخر في تطبيق قانون المجاهد والشهيد إلى الاجتهادات التي تقدمها في كل مرة الجهات المطبقة لأحكام هذا القانون، مضيفا أن هذا الإشكال قد حسم، ولا مجال للاجتهاد خارج نص الدستور. وعن أشغال اجتماع الأمانة العامة أكد الطيب الهواري أنها تتناول بالنقاش والدراسة خمس نقاط هي تقييم الوضعية التنظيمية للمنظمة وحصيلة 2009، وتحضير برنامج عمل لسنة 2010، تحضير الذكرى ال21 لليوم الوطني للشهيد الموافق ل23 فيفري من كل سنة، وكذا مناقشة تحضير الملف الإطار لقانون الشهيد والمجاهد، من خلال خبراء الأمة المكلفين بذلك، وذلك قبل تقديمه للوصاية. كما تتناول الأمانة العامة بالدراسة متفرقات متعلقة بالوضع السياسي وحال الأسرة الثورية ودعم القيم الوطنية لدى الناشئة، إضافة إلى مسائل دولية لا سيما دعم نضال الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر وإقامة دولته المستقلة.
