سجلت وحدات شرطة العمران وحماية البيئة التابعة لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال مختلف تدخلاتها لحماية البيئة والمحافظة على النسيج العمراني للمدن، أكثر من 326 ألف مخالفة منها أكثر من 175 ألف مخالفة تم تسجيلها في مجال البيئة وأكثر من 102 أخرى في مجال العمران كما تم خلال نفس الفترة تسجيل 20695 عملية هدم للبنايات غير المطابقة والمخلة بقوانين العمران. وحسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، والمنشورة على موقعها والمتعلقة بنشاط وحدات شرطة العمران وحماية البيئة التابعة لها والتي تنشط بولايات الوطن بالتنسيق مع المصالح المختصة على المستوى الولائي والبلدي، فإن المخالفات المسجلة في هذا المجال بين 2003 و2008، فاقت 326 ألف مخالفة، وتم خلال سنة 2004 تسجيل أكبر حجم لها بلغ 66349 مخالفة وتراجع هذا العدد اعتبارا من السنة المذكورة وحتى 2008 إلى حدود 46 ألف مخالفة. وبلغ عدد المخالفات المخلة بالبيئة خلال الفترة المذكورة، 175189 مخالفة تم فيها تسجيل اكبر نسبة بين 2003 و2005 بمعدل يقارب 34 ألف مخالفة سنويا، وانخفض هذا المعدل إلى حدود 25 ألف مخالفة سنويا بين 2006 و2008 . وبلغ عدد المخالفات التي تم الوقوف عليها من قبل ذات المصالح المذكورة والتي تم فيها الإخلال بالجانب العمراني للمدن، 102392 مخالفة، وتم تسجيل أعلى نسبة فيها خلال 2004 بلغت 3212 مخالفة. وأفضت مختلف التدخلات إلى إصدار قرارات هدم في حق العديد من البنايات المخالفة لقوانين التعمير والبناء وتلك المخلة بالنسيج العمراني للمدن بلغ عددها 20695 عملية، منها 2700 حالة خلال 2003 و2521 خلال 2004 و3842 حالة خلال 2005 و4631، 3570 و3570 في 2006، 2007 و2008 على التوالي. وحسب نفس المصدر، فإن تدخل هذه المصالح وسهرها على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التطور العمراني وحماية البيئة، يكون على مستوى التجمعات والأحياء، حيث يتم مراقبة ورشات البناء للوقوف على مدى توفر رخص البناء، ومنع كل أشكال البناء الفوضوي والسهر على احترام الأحكام المتعلقة بالاحتياطات العقارية واحترام الأحكام المرتبطة بالملصقات الخاصة بالبنايات وفتح الو رشات، بالإضافة إلى محاربة الاحتلال غير الشرعي للأراضي والطرق العمومية، أوتحويل العقار ذي الاستعمال السكني أو التجاري. وفي مجال حماية البيئة تعكف هذه المصالح على محاربة كل التجاوزات التي تؤثر سلبا على البيئة والنظافة والصحة العمومية من خلال محاربة المظاهر السلبية التي تتعارض مع النصوص القانونية المؤطرة لهذا الجانب وتؤثر على الإطار المعيشي للمواطن وراحته وصحته.
