أعلنت الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات عن تأجيل الصالون الدولي للسيارات إلى غاية مارس 2011 وبالتالي عدم تنظيمه هذه السنة، لتتم بذلك العودة إلى التاريخ التقليدي حيث جرت العادة في السنوات السابقة على تنظيم هذه التظاهرة في شهر مارس، غير أنه تم تنظيمها لأول مرة في شهر أكتوبر 2009 لظروف استثنائية. كما ذكرت الجمعية بأن تنظيم الصالون الدولي للسيارات الصناعية والنفعية سينظم في أكتوبر القادم 2010. وجاء هذا القرار بعد الاجتماع الذي عقدته جمعية وكلاء السيارات في دورة عادية نهاية الأسبوع بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر لمناقشة كيفية الرجوع إلى الفترة التقليدية لصالون السيارات الذي تم تأجيله استثناء السنة الماضية من مارس إلى أكتوبر. وذكرت الجمعية في بيان لها أمس أنه تقرر العودة إلى شهر مارس لتنظيم هذه التظاهرة كل سنة لأسباب لوجيستيكية، تقنية وتجارية حتى يتزامن الصالون مع الصالونات الدولية التي تنظم في الخارج خاصة في أوروبا كصالون فرانكفورت وباريس مما سيسمح للمواطن الجزائري بالاطلاع على آخر الطرازات والنماذج التي تعرض في الخارج في مدة زمنية قصيرة بعد عرضها لأول مرة في هذه الصالونات الأوروبية. ويأتي قرار تأجيل الصالون الدولي للسيارات بالجزائر إلى غاية 2011 بسبب ضيق الوقت بحيث تم تنظيم آخر طبعة له في شهر أكتوبر الماضي وبالتالي فمن غير الممكن تنظيم طبعة أخرى بعد خمسة أشهر فقط لضيق الوقت من جهة، ونقص النماذج الجديدة لأنه لا جدوى من تنظيم تظاهرة كهذه لعرض سيارات سبق عرضها ومعروفة لدى المواطن وهو الطرح الذي سبق وأن دعا إليه بعض الوكلاء المعتمدين الذين طالبوا بتنظيم هذا الصالون مرة واحدة كل سنتين حتى يتمكنوا من عرض سيارات جديدة لم تسوق من قبل في السوق، فتنظيم الصالون كل سنة حسبهم لا يسمح لهم بتقديم الجديد وبالتالي يتحول الصالون إلى تظاهرة تجارية للبيع فقط وليس للتعريف بالمنتوجات الجديدة وطرحها في عرض أولي. وهو ما قامت به إحدى العلامات الفرنسية لتسويق السيارات ببلادنا والتي امتنعت عن المشاركة في طبعة الصالون لسنة 2008 مؤكدة أنها ضد فكرة المشاركة في صالون دولي للسيارات لعرض سيارات سبق عرضها من قبل. وإن كانت هذه السنة لا تشهد تنظيم الصالون الدولي للسيارات فإن المواطن الجزائري سيكون على موعد مع صالون آخر لم يتم تنظيمه خلال سنة 2009 وهو صالون تجهيزات السيارات الذي سينظم من 19 إلى 22 أفريل القادم بقصر المعارض بالصنوبر البحري، حيث سيعرف مشاركة عدة علامات أجنبية ومحلية خاصة بقطع الغيار والأكسيسورات وغيرها من لواحق السيارات، كما سيكون فضاء لمستوردي قطع الغيار والمتعاملين في مجال الميكانيك والتركيب، وفرصة للتعريف بقطع الغيار الأصلية بمشاركة المختصين والخبراء الذين سيتطرقون إلى سبل محاربة قطع الغيار المغشوشة في السوق الوطنية خاصة مع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة للحد من هذه الظاهرة.