أحيت الجزائر أمس الذكرى ال50 للتفجيرات النووية الفرنسية برقان المصادفة ليوم 13 فيفري، حيث استعملت فرنسا الاستعمارية خلالها أفتك سلاح لإبادة الشعب الجزائري في أعقاب كل الجرائم والمجازر التي اقترفتها ضده على مدار 132 سنة. ويأتي تخليد الذكرى هذا العام في الوقت الذي تطالب فيه جمعيات وحقوقيون ومهتمون بتجريم الاستعمار بالاعتذار ثم التعويض، إضافة إلى العمل على إزالة النفايات النووية وهو المطلب الذي تتشبث به جمعية ال13 فيفري برقان والتي ناضلت منذ سنوات طويلة من أجل الإشهار بهذه القضية المسكوت عنها من طرف المستعمر الفرنسي سابقا كما يتزامن إحياء الذكرى مع تطورات وطنية ودولية على صعيد هذه القضية التاريخية العالمية، حيث تقدم البرلمان الجزائري بمقترح قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وسن الدولة الفرنسية لقانون لتعويض ضحايا تفجيراتها النووية بالصحراء الجزائرية لإسكات جنودها والعاملين معهم في المقام الأول جراء تضررهم من الإشعاعات النووية بعد ان أحسوا بالإهانة والتنكر للجميل حينما سنت قانون العار الفرنسي قانون تمجيد الاستعمار الصادر في 23 فيفري 2005. وكالعادة اختارت فرنسا المنطق الانتقائي في اعتماد خريطة خاصة بها في تحديد الإشعاعات والسكان الجزائريين المتضررين في محاولة لتحاشي حقيقة يعرفها العالم كله هي أن خريطة الإشعاعات التي ظلت تخفيها مست 45 ألف ضحية في ذلك الوقت بعد أن جربت 210 تجربة نووية في إطار جغرافي يمتد بين ولايتي ادرار وتمنراست وكانت القوة التفجيرية للتجربة الواحدة تقدر ب70 كيلو طنا حسب ما أكده علماء الاختصاص اللذين حددوا عمر النفايات النووية التي تعرفها رقان وضواحيها ب5,4 مليار سنة وان تأثيراتها تستمر عبر الأجيال وان تطهيرها من هذه النفايات يتطلب عقودا من الزمن عندما تتوفر إرادة فرنسية صادقة، لا كما تتظاهر به اليوم من خلال تخصيص 10ملايين أورو لتعويض ماتسميه بضحايا عملية اليربوع الأزرق بصحراء رقان. ولكن فرنسا تتجاهل كل هذه الحقائق التاريخية والعلمية الخاصة بجريمتها ضد الإنسانية فهي ترفض خريطة التفجيرات النووية الجزائر، ولا تبدي أي استعداد للمطلب العالمي بتطهير المناطق المشعة نوويا وتفضل الضحك على أذقان الضحايا من الجزائريين وجنودها المرضى على حد سواء وهما اللذان يرفضان هذه المعاملة الفرنسية الحقيرة للإنسان والحيوان والطبيعة. فقد كان الضحايا الجزائريون وظلوا شهود عيان على جريمة فرنسا الاستعمارية وعلى غطرستها ومعاملتها اللاإنسانية اليوم مع ضحايا جرائمها ومجازرها. وبالرغم من انتفاض مكونات المجتمع المدني الفرنسي على غرار نواب بالجمعية الوطنية الفرنسية وأعضاء من الحزبين الشيوعي والاشتراكي وجمعيات ثقافية واجتماعية من سياسة الحكومة الفرنسية حيال الذاكرة الجماعية للأمة الجزائرية، إلا أن الدولة الفرنسية تواصل في منطقها الاستعماري متحدية بذلك كل أحكام محكمة الجنايات الدولية ومعاهدة روما لعام 1998، وغير آبهة بالوضع الاستراتيجي للعالم اليوم حيث يجري منع انتشار السلاح النووي وحظر التجارب النووية ومعاقبة المتسببين في ذلك ومساعدة الشعوب والدول التي تضررت من هذا السلاح الفتاك للنوع البشري والهدام للطبيعة بشكل عام. ولذلك فعلى فرنسا اليوم وكما تطالب به الجزائر عبر مؤسساتها الدستورية ومجتمعها المدني إلا الانصياع الكامل لواجب تطهير المناطق الملوثة بالنفايات النووية الفرنسية والكشف أولا عن خريطة هذه النفايات التي مازالت تلوث البيئة وتقتل المواطن الجزائري وهو ما تطالب به جمعية 13 فيفري 1960 التي أحيت هذه الذكرى الأليمة على غرار مثيلاتها حيث تم تنظيم أمس وقفة تاريخية بساحة الشهداء برقان أمام النصب التذكاري لضحايا هذه المجزرة الفرنسية المقننة بحضور الأسرة المحلية وبعض الشخصيات الثورية.
