دعا رئيس حزب "عهد 54" السيد علي فوزي رباعين أمس الى ضرورة مواصلة التمسك بمطلب التعويض المادي والمعنوي عن مختلف جرائم فرنسا الاستعمارية المرتكبة في حق الجزائريين منذ أن وطأت قدمها أرض الجزائر، على غرار التجارب النووية التي أجريت بمنطقة الجنوب الجزائري كرقان، عين أكر، ومنطقة الحمودية، ردا عن كافة القوانين الممجدة للاستعمار. وأكد السيد رباعين في الندوة الصحفية التي نظمها أمس بمقر الحزب بالعاصمة حول مستجدات الساحة الوطنية على أن مطالبة فرنسا بالتعويض يستدعي رصّ الصفوف وتبني الإرادة السياسية المطلوبة للمضي قدما في هذا المسعى، معرجا على وجوب استرجاع كل الأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية، لإماطة اللثام عن كافة الجرائم الوحشية ضد أبناء الجزائر. كما أوضح المتحدث في هذا السياق، أن حزبه كان من السّباقين إلى ادراج مطلب التعويضات عن جرائم التجارب النووية برقان منذ 25 جانفي 2001، حيث قدم اقتراحات هامة في هذا الموضوع على ضوء تأسيس الجمعية الوطنية ضد التعذيب والمفقودين أثناء حرب التحرير، مشيرا الى أن جرائم رقان تدخل ضمن هذه القضايا ذات الصلة بتاريخ الجزائر. ومن جهة أخرى، عرّج المسؤول الأول عن "عهد 54 " على قضايا الفساد التي تناولتها مؤخرا مختلف وسائل الإعلام الوطنية، داعيا في هذا المجال الى ضرورة متابعة العدالة بكل صرامة المتورطين في مثل هذه الملفات، لردع ظاهرة اختلاس المال العام، وحماية الاقتصاد الوطني وضمان المنفعة العامة. وفيما يتعلق بقضية التهاب أسعار المواد الغذائية الذي تشهده الأسواق، شدد رباعين على ضرورة محاربة النشاط التجاري الموازي والقضاء على نقاط السوق السوداء، باعتبارها تنشط في فوضى كبيرة بعيدة عن أعين الرقابة، وهو ما ساعد -حسب رباعين- على فرض أسعار خيالية لا تعكس حقيقتها على مستوى أسواق الجملة. كما قال: "أن سياسة تسقيف الأسعار وحدها لاتكفي للحد من الغلاء الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية"، داعيا في هذا الصدد إلى تنظيم الأسواق أكثر من خلال محاربة السوق الموازية. وبخصوص انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة، قال المسؤول أنه لابد من اعادة التفكير في تنظيم المؤسسات الاقتصادية أكثر بشكل يجعلها قادرة على فرض المنتوج الجزائري وحماية المنتوج الوطني في إطار المنافسة على مستوى الأسواق الدولية. وبخصوص الاضراب المتواصل لمستخدمي الصحة العمومية واساتذة التربية، دعا رباعين الى ضرورة التعجيل في فتح الحوار مع الوصايا المعنية، قصد ايجاد الحلول المرضية لمختلف الأطراف وفق ما يخدم مصلحة الجميع، وذلك لتفادي اي انزلاقات لاتخدم أي من الطرفين.