أكد رئيس الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين السيد عمارة العتروس ضرورة مضاعفة التسعيرة الحالية للتأمين الإجباري على السيارة حتى تتمكن وكالات التأمين من ضمان التوازن بين عائداتها ونفقاتها. واعتبر السيد العتروس على أمواج الإذاعة الجزائرية أنه "بهدف تحقيق توازن تقني بين العائدات والواردات (...) يجب رفع هذا التأمين الإجباري بنسبة 100بالمائة على الأقل لينتقل من 1500 دج حاليا إلى 3000 دج". وحسب المسؤول يظل هذا التأمين عاجزا ماليا بسبب العدد الكبير لحوادث المرور والنفقات التي تنجم عنها بالرغم من زيادة بنسبة 20 بالمائة قسطت على سنتين (2008 -2009). وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2009 دفعت شركات التأمين 33 مليار دج لمؤمنيها كتعويضات منها 80 بالمائة كتعويضات للمنكوبين الماديين والجسديين لحوادث المرور. وحسب السيد العتروس بلغ رقم الأعمال الذي حققه قطاع التأمينات سنة 2009 ما قيمته 77 مليار دج أي بزيادة بنحو 13بالمائة مقارنة مع سنة 2008. وأوضح المسؤول أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى حركية في السوق يميزها ارتفاع الاكتتابات في قطاع التأمين على السكنات حيث تشهد الحظيرة توسعا كبيرا. ومن جهة أخرى، جلبت سوق التأمينات على الكوارث الطبيعية (زلازل وفيضانات) مبلغ 7،1 مليار دج أي بتسجيل رقم أعمال في تقدم مقارنة بالسنة الفارطة. أما فيما يخص ظاهرة الجفاف التي تبقى غير مدرجة ضمن الكوارث الطبيعية، أوضح السيد العتروس أن منتوج تأمين ضد هذه الظاهرة يوجد حاليا قيد الدراسة ومن المنتظر أن يطلق خلال السنة المقبلة. ويرى رئيس الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين أن سوق التأمينات تشهد "أوج تطورها وستعرف المزيد من التقدم مما سيجلب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب". وأعلن في هذا الإطار عن إنشاء، قريبا، فرع متخصص في التأمين على الأشخاص مع شريك فرنسي طبقا للتشريع الذي يلزم الفصل بين نشاط التأمين على الأضرار والتأمين على الأشخاص. (وأ)