تم أمس، بمقر الاتحادية الدولية لكرة القدم بزوريخ، الاستماع إلى رئيسي الاتحاديتين المصرية والجزائرية سمير زاهر ومحمد روراوة على التوالي بخصوص الاعتداء الذي تعرضت له حافلة "الخضر" عشية اللقاء الذي جمع منتخبي البلدين في 14نوفمبر الفارط بالقاهرة، وتسبب في إصابة عدد من اللاعبين الجزائريين بجروح. ووقفت على هذا الاعتداء عدة وسائل إعلامية عالمية كانت حاضرة بعين المكان مما استحال عدم نزع المسؤولية على الطرف المصري الذي عوض ان يعتذر أكد ان اللاعبين الجزائريين فبركوا الحادثة. وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد قدمت شكوى رسمية إلى الفيفا عقب تلك الأحداث ودعمتها بدلائل مادية بينت بشكل واضح تورط الطرف المصري في الاعتداءات التي مست اللاعبين الجزائريين وحافلتهم. وبعد ذلك بأيام قليلة اعترفت الفيفا على لسان أمينها العام بوقوع تجاوزات خطيرة ضد المنتخب الجزائري في القاهرة وتوقع تعرض الاتحادية المصرية إلى عقوبات شديدة بعد دراسة الملف من طرف لجنة التأديب التابعة للفيفا، الشيء الذي عزز الملف الجزائري وأضعف ملف الطرف المصري الذي اختار طريق المناورة من خلال افتعال وقوع اعتداءات من الجماهير الجزائرية ضد "الفراعنة" ومناصريهم في المباراة الفاصلة بام درمان، وهو ما لم تقبل به هيئة بلاتر لعدم وجود أدلة دامغة تثبت صحة مزاعم المصريين. وقبل 24 ساعة عن جلسة الاستماع رفض رئيس الاتحاد المصري سمير زاهر الاعتذار للجانب الجزائري على اعتداءات القاهرة مثلما طلبت منه بعض الأوساط واكتفى بالتأكيد على وجود مساع عربية لرأب الصدع الكروي بين البلدين. ومن المتوقع أن ينظر المكتب التنفيذي بشكل نهائي في هذه القضية في اجتماعه القادم ما بين 14و15 مارس الجاري، حيث يتوقع المتتبعون لحيثيات هذه القضية ان تصدر الفيفا عقوبات قاسية ضد الاتحاد المصري.