أكدت الجزائر أنها مستعدة لقبول مقترح إيفاد بعثة تابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي لتقصي وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وكذا في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، شريطة أن يتم رفع الحظر عن نتائجه وأن لا يتم "قبره" كما كان الحال بالنسبة لتقرير المفوضية العليا المنجز عام 2006. وأعلن ممثل الجزائر لدى مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأممالمتحدة السيد إدريس الجزائري في النقاشات التي دارت أمس على مستوى المجلس في دورته ال13 المتواصلة منذ بداية الشهر الجاري بجنيف السويسرية، أن الجزائر لا تمانع إيفاد بعثة تقصي وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تشمل مخيمات اللاجئين الصحراويين، لكنه اشترط رفع السرية عن النتائج التي يتم التوصل إليها، وتجنب ما أحيط من سرية على مضمون ذلك المنجز سنة 2006، والتي طالبت عدة منظمات دولية ناشطة في مجال حقوق الإنسان بالكشف عن تفاصيله. وانتقد السيد الجزائري بصفة ضمنية الأطراف التي ضغطت من اجل إبقاء ذلك التحقيق في ادراج مجلس حقوق الإنسان وعدم الكشف عن نتائجه. وكان وفد عن المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قام بمهمة تقصي وتحقيق في وضعية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين في ماي 2006، غير أن المحتوى بقي حبيس أدراج المفوضية بعدما جاء بنتائج تفضح تورط المغرب في اعتداءات ضد النشطاء الصحراويين لحقوق الإنسان واعتبر التقرير أن ضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي هو السبيل الوحيد لوضع حد لكل الانتهاكات المسجلة في المدن الصحراوية المحتلة. وجاء رد ممثل الجزائر على مضمون كلمة ألقاها ممثل المغرب في المجلس، انتقد فيها ما ورد على لسان عضو الوفد الجزائري السيد محمد الأمين بن شريف يوما قبل ذلك، اكد فيه على ضرورة حماية نشطاء حقوق الإنسان في المناطق الواقعة تحت الاحتلال في فلسطين والصحراء الغربية، وحذر من تخلي مجلس حقوق الإنسان عن حق الشعوب في تقرير المصير. وفي محاولة لرفع اللبس حول مزاعم الممثل المغربي قال السيد ادريس الجزائري أن أحسن وسيلة لذلك هو إيفاد لجنة تقصي حقائق، وان الجزائر مستعدة لاستقبالهم لكن بشرط أن يتم نشر ومناقشة النتائج التي يتم التوصل إليها. وأكد السيد ادريس الجزائري أن الصحراويين المتواجدين في المخيمات بتندوف ليسوا محتجزين كما يشير الى ذلك الممثل المغربي بل هم لاجؤون، وهو الموقف الذي تتبناه كل المجموعة الدولية، ويخضع هؤلاء لمتابعة المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين. ومن جهة أخرى حاول ممثل المغرب في كلمته ربط السيادة الوطنية المنصوص عليها في مواثيق الأممالمتحدة بسيادة المغرب المزعومة على المدن الصحراوية المحتلة وهو الأمر الذي فصّل فيه السيد ادريس الجزائري في تدخله من خلال توضيح الفرق الموجود بين إقليم مستقل وآخر غير مستقل تدعي دولة سيادتها عليه، وأشار الى أن الأممالمتحدة وكل المجموعة الدولية لا تعترف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء وبذلك فهو إقليم غير مستقل يقع تحت المواثيق الداعية الى تمكين شعبها من حق تقرير مصيرها، وأضاف أن السيادة المزعومة غير كافية للحديث عن السيادة الترابية فيما يخص إقليم الصحراء الغربية. ويجب أن يكون ذلك الإقليم مستقلا، وان الأممالمتحدة تعترف بأن هذا الإقليم غير مستقل. ودافع ممثل الجزائر عن المواقف المعبر عنها بشأن مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، وذكر بأن الاتهام الذي وجهه ممثل المغرب بالتشويش على نقاشات مجلس حقوق الإنسان كان في غير محله وغير مبرر، لأن تدخل الجزائر يعبر عن مبدأ يسجل في سياق تطبيق المادة الأولى من الميثاق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة الأولى من الميثاق الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللذين ينصان على حق الشعوب في تقرير المصير، وذكر بأن من مهام المجلس مناقشة مثل هذه القضايا.
