أدانت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء ولاية سيدي بلعباس، المدعوين (ع.ز)، (ف. م)، (ح. ا. ع ) و(ب. م) الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و30 سنة ب 03 سنوات سجنا نافذا بتهمة الحرق العمدي. تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 28 ديسمبر 2008 حين تمكنت مصالح أمن دائرة سيدي بوسيدي التي تبعد عن مقر ولاية سيدي بلعباس بحوالي 25 كلم، من تفكيك جماعة أشرار متكونة من (04) أشخاص.. وذلك عقب مباشرتها تحقيقا معمقا حول حادثة الحريق الذي مس مصنعا خاصا بالبلاستيك وأدى إلى إتلاف خمسة مخازن من مجموع 12 مخزنا وخلف أضرارا أخرى مست مخزون المصنع. وفي التحقيق الابتدائي تبين أن المتهمين قاموا بإضرام النار في المصنع الذي توقف عن مزاولة نشاطه منذ سنة 1996 بعد أن قاموا بسرقة بعض الأدوات بهدف محو أثار الجريمة التي اقترفوها. وأثناء المساءلة القانونية، اعترف المتهم (ب. م) أن المدعو (ح. أ. ع. ح) هو الذي خطط لعملية السرقة، بغرض الانتقام لأخيه الذي أدين في سرقة المصنع المذكور في وقت سابق. ومن جهته، صرح المتهم (ع. ز) أن المدعوين (ف. م) و(ب. م) هما اللذين قاما برش البنزين على سطح المصنع قبل أن يضرما النار، بينما كان هو رفقة (ح. أ. ع. ح) يتكفلان بمهمة الحراسة، هذا الأخير أكد أن علاقته بباقي المتهمين سطحية، وليلة وقوع الحادثة كان برفقة والده المريض بالمركز الاستشفائي الجامعي عبد القادر حساني بمقر عاصمة الولاية. أمام هيئة المحكمة أنكر المتهمون الأربعة كل التهم المنسوبة إليهم متراجعين عن أقوالهم الأولية، وفي تدخلاتها، طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة المؤبد في حق المتهمين الأربعة ليتم النطق بالحكم السالف الذكر.