استفاد أكثر من 4500 حرفي متخصصين في الصناعات التقليدية بوهران من إعفاء ضريبي كلي، ويتعلق الأمر بالضريبة الموحدة حسب ما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 09 / 428 المؤرخ في 30 ديسمبر ,2009 ورغم أهمية هذا الإجراء وحيويته إلا أنه لم يلق الصدى المنتظر منه لدى فئة التجار والحرفيين، حيث مازال معظم من التقيناهم بمناسبة المعرض يمارسون نشاطهم غير المنتظم ويجهلون مضمون هذا القانون وكيفيات تطبيقه ومختلف الشرائح التي بإمكانها الاستفادة منه اعتبر ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين هذا القانون فرصة كبيرة لترقية قطاع الصناعات التقليدية والحرف الصغيرة، وكذا تشجيع الشباب على اكتساب معارف جديدة في مجال الحرف، وهو ما سيسعى الاتحاد إلى تحقيقه من خلال اللجوء إلى حملة تحسيسية لدى هذه الفئة الاجتماعية، حيث سيتم اغتنام فرصة الصالون الوطني للصناعات التقليدية والحرف للتقرب أكثر من مصالح الضرائب بغرض الحصول على شروحات وافية لهذا القانون، وإيداع ملفات الإعفاء من الضريبة المذكورة وفق ما هو منصوص عليه في مختلف مواد وبنود هذا المرسوم التنفيذي، حيث أن أهم شروط الاستفادة من الإعفاء هو حصول الحرفي على بطاقته المهنية وانخراطه في صندوق الضمان الاجتماعي، لتتم بعدها دراسة هذه الملفات وتحديد القيمة المالية التي يعفى منها كل حرفي، كونها تختلف حسب طبيعة النشاط وأقدميته وعدة اعتبارات أخرى، كرقم الأعمال المحقق.. إلخ، علما أن هذا الإجراء سيوفر ما بين 30 إلى 90 مليون سنتيم سنويا لكل تاجر ومهني أو حرفي، علما أن هذه الضريبة كان يدفعها هؤلاء التجار والحرفيون كل ثلاث أشهر. أما فيما يخص الحرفيين المعنيين بهذا القانون فلائحتهم طويلة، نذكر منها صياغة الفضة والنقش على الخزف والخشب وصناعة الأدوات والأثاث التقليدي والجلود وغيرها، في حين تم استثناء فئة الحرفيين العاملين في صياغة الذهب أو التجارة. ومن أهم المشاكل المطروحة أمام الشبان الحرفيين الممتهنين لهذه الصناعات التقليدية الهامة كونها متعلقة بالتراث والأصالة والعراقة، نذكر على سبيل المثال لا الحصر احتياج الكثير منهم لمقرات مزاولة هذا النشاط وورشات للصناعة التقليدية الأمر الذي جعل ممثلي الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين يطالبون بتوفير مساحات وفضاءات تلائم نشاط هؤلاء الحرفيين وتمكنهم من تحسين المنتوج وتسويقه لتوفير المدخول المالي، والتقليل من أعباء الاستدانة أو القروض البنكية غير المتوفرة أصلا.