اشرف الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أول أمس، على تنصيب لجنة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري التابعة للحزب التي ستعنى بمتابعة ومعاينة تنفيذ البرنامج الحكومي لتطوير القطاع. وتتكون هذه اللجنة -التي يرأسها وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى- من اطارات بالمجلس الوطني والمكتب السياسي للحزب، بالاضافة الى اعضاء من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وكذا الغرفة الجزائرية للفلاحة، حسبما أوضح السيد بلخادم خلال حفل التنصيب. ويأتي تنصيب هذه اللجنة -حسب السيد بلخادم- في اطار إعادة تنظيم حزب جبهة التحرير الوطني بما يسمح له ''بالمساهمة بفعالية في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد''. واضاف السيد بلخادم ان هذه اللجنة ستكون مطالبة ''بمعالجة كل القضايا القطاعية وكذا متابعة تنفيذ برامج التنمية التي باشرتها الحكومة في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خاصة في اطار برنامج الاستثمارات العمومية للفترة 2010-.''2014 كما ستعنى ايضا ''بالاستماع لانشغالات المهنيين ومرافقتهم للمساهمة في رفع المردودية وكذا العمل على تحقيق الاستقرار بالعالم الريفي'' حسب الامين العام للحزب. في هذا السياق، اشار السيد بلخادم الى ان هذه اللجنة ستباشر مهامها بالتنسيق مع فوجي العمل التابعين للحزب واللذين تم تنصيبهما مؤخرا ''للتفكير في صياغة عقد زراعي للوصول لتحقيق الامن الغذائي وكذا إعداد استراتيجية وطنية لترشيد استهلاك المياه''. من جهة أخرى، تطرق الامين العام للحزب الى مختلف مراحل تسيير القطاع الفلاحي بالجزائر منذ الاستقلال مؤكدا ان حزب جبهة التحرير ''يتحمل نتائج ومسؤولية الخيارات المعتمدة في هذا القطاع سواء كان ذلك خلال فترة الحزب الواحد أو في عهد التعددية''. وحسب السيد بلخادم فإنه ينبغي -بعد ما يقارب النصف قرن من مختلف السياسات الفلاحية التي عرفتها البلاد- العمل على ''استخلاص الدروس وتثمين إيجابيات كل مرحلة وتصحيح سلبياتها من أجل الخروج بسياسة جديدة لتطوير القطاع عن طريق مرافقة المهنيين والاستماع لانشغالاتهم''.