دعوة لتجسيد التآزر بين البرامج الاستثمارية والطلبيات العمومية شدد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار السيد محمد بن مرادي على ضرورة ''المساهمة في تجسيد أعمال التآزر فيما بين البرامج الإستثمارية والطلبيات العمومية الكبرى، من أجل توفير حصص سوق وشراكة هامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سعيا وراء تعزيز برامجها التنموية وتشجيع الإندماج الوطني وإحلال المنتوجات المصنوعة محليا مكان الواردات''. وخلال زيارة قام بها أول أمس إلى مقر الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار بالجزائر، حيث كان له لقاء مع المسؤولين وخاصة منهم مدراء الشبابيك الوحيدة اللامركزية، أشاد الوزير بالجهود ''التي يبذلونها في مجال ترقية وتسهيل العمل الإستثماري في بلادنا''، مؤكدا ''إرادة منح الوكالة مزيدا من الوسائل لتتمكن من الإضطلاع أحسن بدورها بالتعاون مع السلطات المركزية والمحلية لضمان تنمية منسجمة وتشاورية'' حسبما أضاف بيان الوزارة. ودعا مسؤولي الوكالة- لدى تطرقه إلى البرنامج الإستثماري الذي قرره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للفترة 2010-2014 - إلى ''القيام بدور بارز لتعميم هذا البرنامج الطموح في أوساط رجال الأعمال واسترعاء ومرافقة المشاريع الإستثمارية الجديدة التي سوف تتولد عنه'' حسب المصدر. وطالب الوزير مسؤولي الوكالة ''بمواصلة اللقاءات التي تمت مباشرتها لترقية بورصة الشراكة، ذلك أن الوكالة بينت أن دورها لا ينحصر في منح قرارات المزايا بل إنها تقوم أيضا بمهمة ديناميكية إعلامية وجوارية مع عالم المؤسسات''.