توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أول أمس أن يكون موسم الحصاد لهذه السنة جيدا بالنسبة لمادة القمح، في حين سيكون متوسطا بالنسبة للشعير وأشار إلى أنه من السابق لأوانه تقديم أرقام حول الإنتاج الوطني من الحبوب لهذه السنة. قال وزير الفلاحة في تصريح للصحافة أول أمس على هامش رده على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن إنتاج القمح سيكون إيجابيا بالنسبة لهذا الموسم، في حين سيكون إنتاج الشعير منخفضا مقارنة بالعام الماضي. وبنى الوزير توقعاته هذه على أساس الإمكانيات المرصودة لإنجاح هذا الموسم حيث خصص الديوان الوطني للحبوب مبلغ 48 مليار دينار لمرافقة تمويل حملة الحصاد والدرس وتم توزيع 424 جرارا و500 حاصدة، وقبل بدء عملية البذر باع الديوان 1,1مليون قنطار من البذور المنتقاة. وعرف الموسم الحالي تقليص مساحات الشعير وتحويلها إلى مساحات لزراعة القمح، خاصة بولايات الشلف، عين الدفلى، عين تيموشنت وسيدي بلعباس وهو ما يفسر توقعات انخفاض مردود الشعير لهذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، حيث تم تسجيل محصول قياسي قدر ب24 مليون قنطار. ومن جهة أخرى وفي رده على سؤال طرحه النائب محمد سالمي حول تربية الإبل بتندوف وواقع الفلاحة الصحراوية، أكد بن عيسى أن الدولة وضعت برنامجا للمبادرة المحلية خاص بولاية تندوف قصد تثمين قدراتها وخصصت له غلافا ماليا يقدر ب270 مليون دينار لسنة .2010 وأوضح أن هذا البرنامج يتمحور حول إنجاز عدة مشاريع، من بينها حفر 50 بئرا رعوية منها 10 آبار عميقة وإعادة الاعتبار ل50 بئرا رعوية وصالحة للشرب وإنشاء 30 مستثمرة رعوية لتربية الإبل ودعم التغطية الصحية المجانية للحيوانات وإنشاء وحدات لجمع وبيع حليب الإبل الطازج. وأضاف أنه في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي، فإن الدولة قامت بتشجيع إنتاج الحليب بواسطة إجراءات تحفيزية تتكفل بها صناديق الدعم ، معلنا أن الديوان الوطني المهني للحليب يمكن له أن يتكفل بعدد من العمليات تتضمن خصوصا إنجاز محيط مسقي لزراعة الأعلاف وهياكل أساسية للتربية المكثفة للأبقار. وأشار الوزير إلى الشروع خلال 2010 في إنجاز دراسة مفصلة من قبل الوزارة قصد تشخيص وإعادة تأهيل شجرة الأرقان التي تمتاز بها ولاية تندوف والتي تعتبر ثروة وطنية ثمينة ووحيدة من نوعها في الجزائر. وفي سؤال آخر حول تعثر مشروع إعادة تهيئة جبل الوحش بقسنطينة باعتباره محمية طبيعية وطنية تتربع على 20 هكتارا، أكد السيد بن عيسى أنه تم تنصيب لجنة ولائية تعود لها مهمة تحديد الأعمال التي يتم تنفيذها وأنه على ضوء النتائج المتوصل إليها يتم الإعلان عن مشروع خاص بها. ولم يستبعد الوزير أن يتم اللجوء إلى توسيع مساحتها إلى 140 هكتار، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للدراسات في التنمية الريفية أنجز الدراسة الخاصة بها وسيتم تطبيقها مباشرة بعد المصادقة من قبل البرلمان على مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.
