أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية، أن النظام التعويضي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والذي يجري إعداده، سيحفزهم على بذل مجهودات أكبر في إطار تطوير البحث العلمي مثلما يحفز أيضا الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج، بوصفها جزءا من النخبة الوطنية على المساهمة الفعالة في النهضة العلمية والتكنولوجية ببلادنا. وفي رده على سؤال شفهي أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني حول جهود قطاع التعليم العالي، والبحث العلمي في استقطاب الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، قال السيد حراوبية ''إن هذه الكفاءات تجاوبت بقوة مع دعوة رئيس الجمهورية للمساهمة في ترقية البحث العلمي في بلادنا''. وكشف في هذا الصدد، أنه تم إلى غاية اليوم، تعبئة ما يفوق عن 800 أستاذ باحث وخبير، وتم إدماجهم ضمن 9 شبكات موضاعاتية، يعملون فيها جنبا الى جنب مع نظرائهم العاملين داخل الوطن. وشدد الوزير على أن خبرات الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج، تشكل عناصر قوة أكيدة، ينبغي الاستفادة منها في إطار الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي. وذكر السيد حراوبية في هذا السياق بأن هجرة الأدمغة صار ينظر إليها كخزان للكفاءات المتواجدة بالخارج، وأن الإشكالية تكمن في وضع السياسات والاستراتيجيات الملائمة لتعبئتها وتجنيدها حول انشغالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وعن سؤال ثان حول مدى مساهمة برامج تطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في التنمية الوطنية، أكد الوزير أن المجهودات التي بذلتها الدولة في السنوات العشر الأخيرة أدت الى تحقيق نتائج طيبة، مكنت الجزائر من تحسين وضعها على الساحة الافريقية باحتلالها المراتب الأولى في تخصصات علمية عدة حسب مراكز استطلاع دولية متخصصة. وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى إنتاج أول صفيحة شمسية مائة بالمائة، جزائرية وإلى استصدار 17119 منشورا علميا خلال السنة الجارية، وتعداد 2100 براءة اختراع. وعن سوال آخر حول المنحة الجامعية، كشف الوزير عن استفادة أكثر من 900 ألف طالب من هذه المنحة من مجموع أكثر من مليون طالب، وهي -كمال قال إعانة تقدمها الدولة لتغطية جزء بسيط من احتياطات الطالب بالموازاة مع استفادته من مزايا أخرى كالإيواء والنقل والدراسة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يدرس فيه الطالب وينقل ويؤوى مجانا. وأوضح الوزير، بأن عدد الممنوحين من الطلبة هي الفئة الغالبة، وأن الفئة القليلة هي التي لا تستفيد من هذه المنحة لأسباب موضوعية -حدد القانون الجزائري أن الوزارة ملزمة بتطبيق ذلك، نافيا في هذا الصدد نية السلطات العمومية في رفع قيمة المنحة في الظرف الراهن.
