تمكنت اللجنة المكلفة بإحصاء وجمع ديون مصالح الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري لولاية سيدي بلعباس مع نهاية السنة المنصرمة من استرجاع 33% من أصل ديونها المترتبة على زبائنها والتي قدرت ب 34 مليار سنتيم من بينها 4 ملايير و500 مليون سنتيم مستحقات كراء سكنات الوظيف العمومي لدى المؤسسات العمومية على غرار مراكز التكوين المهني والجامعات كإجراء أولي في الوقت الذي أقدمت فيه ذات اللجنة على تحويل أكثر من 180 ملف على المتابعة القضائية التي أفرزت في شأن 34 قضية أوامر بالطرد نتيجة تقاعس أصحاب هذه الملفات في دفع المستحقات المترتبة عليهم والتي مست خصوصا دائرتي ابن باديس وسفيزف، كما شلمت هذه العلمية شريحة التجار والمؤسسات العمومية، في هذا السياق أعطى والي الولاية أمرا مباشرا إلى مدير الديوان الوطني بتطبيق القانون وإجبار التجار على تخليص ديونهم خاصة وأن هذه المحال دخلت حيز الاستغلال، أما فيما يخص المؤسسات العمومية فقد تم حث المسؤول الأول على هذه المؤسسات ووضع مستحقات الكراء ضمن بنود ميزانياتهم وقد شدد الوالي على مسؤولي القطاع برفض عقود الايجار التي تصدر عن موثق وفي هذا الصدد ستنطلق خلال شهر مارس حملة لإحصاء المستأجرين تسلم لهم من خلالها استمارات لملئها من طرف المستأجر الحقيقي وتكون هذه الزيارات فجائية·