أكد رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم، أول أمس، أنه وجه تعليمات لمديرية الوظيف العمومي لإدراج الزيادة في الأجور بالنسبة لعمال الإدارة العمومية ابتداء من الشهر القادم·وقال السيد بلخادم في ندوة صحفية عقدها، أول أمس الخميس، بالبليدة على هامش ترؤسه لقاء لمنتخبي حزب جبهة التحرير الوطني بصفته امينا عاما للحزب أنه أرسل تعليمة إلى مديرية الوظيف العمومي تطالبها بإقرار "فوري" للزيادة في الاجور حتى قبل استكمال القوانين الأساسية· وأشار إلى أن القانون واضح بخصوص تطبيق الشبكة الجديدة لأجور الوظيف العمومي حيث ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر جانفي الماضي، وأضاف أن القضية تطرح حول مسألة التصنيف الذي تعتمد مصالح الوظيف العمومي في تطبيق الشبكة الجديدة وهذا التصنيف يأتي في اطار القوانين الخاصة التي يتم مواصلة إعدادها حيث هناك 30 قانونا أساسيا تم إيداعه لدى مصالح الوظيف العمومي وهي محل دراسة وأن الباقي يستكمل خلال الأيام القليلة القادمة "حتى نتدارك إشكالية الفارق الزمني بين وضع القوانين الأساسية ومراقبة انسجامها مع بعضها البعض في اطار قانون الوظيف العمومي"· وأبرز السيد بلخادم الذي كان يتحدث للصحافيين بصفته رئيسا للحكومة أنه وحرصا على تلبية طلب العمال في الاستفادة من الزيادة "أصدرت تعليمة بإسقاط الرقابة المسبقة الضرورية والعمل على تطبيق الشبكة برقابة بعدية من طرف الوظيف العمومي"، وحسبه فإن الموظفين في الادارة العمومية المقدر عددهم ب1.5 مليون عامل سيستفيدون من الزيادة في الأجور تطبيقا للشبكة الجديدة في نهاية مارس أو بداية افريل مع حصولهم على تعويض خاص بالأشهر الأولى من العام الجاري وقال "لقد طلب شيء من التحوير للوضعية الحالية للقانون الأساسي للوظيف العمومي الجديد ليطبق في نهاية مارس بداية أفريل المقبل على جميع موظفي القطاع العمومي مع أثر رجعي لأجور الاشهر الثلاثة الأولى من السنة جانفي وفيفري ومارس"· وفي الشأن الاجتماعي دائما نفى رئيس الحكومة تهميش النقابات المسماة المستقلة في إعداد القوانين الأساسية، وكشف عن عقد لقاءات وإشراك جميع النقابات المعتمدة من طرف وزارة العمل· وفي حديثه عن دعوة حزبه إلى تعديل الدستور وترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، قلل رئيس الحكومة من أهمية مبادرة جمع التوقيعات التي أطلقتها بعض الشخصيات لرفض تعديل الدستور وقال "إن هؤلاء أحرار في مسعاهم ولكن عليهم أن يتركوا الشعب يختار بكل حرية من يرى"·· وبخصوص الحملة الواقعة حاليا في أوروبا حول الرسوم المسيئة للرسول الكريم بعد إعادة نشرها من طرف صحف دانماركية، أكد رئيس الحكومة أنها لن تزيد الا في تأجيج العداء بين الديانات في وقت تتم فيه الدعوة إلى تعايش الحضارات وأضاف أن هذه الحملة ستؤدي إلى تنامي موجة الكراهية للاسلام مع أنه دين تسامح ودين يقبل بالأديان الاخرى· وأوضح "أن الحملة ما هي في حقيقة الواقع سوى تصريحات غير لائقة ممن يدّعون الدفاع عن الديمقراطية واحترام الآخر"· ومن جهة أخرى وفي سياق ترحيب السيد بلخادم بتصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي نفى سعي الولاياتالمتحدة لإقامة أية قواعد عسكرية جديدة في افريقيا في اطار استحداثها لقيادة أمريكية في القارة (أفريكوم)، أكد أن الجزائر لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية فوق أراضيها ولا فوق أراضي جيرانها· وكان الرئيس الامريكي صرح قبل ثلاثة أيام خلال تواجده بالعاصمة الغانية أكرا أن واشنطن لا تريد اقامة هذه القواعد في اطار قيادة القوات الامريكية في افريقيا والمعروفة اختصارا باسم "أفريكوم" والتي يوجد مقرها في الوقت الحالي بالقاعدة الامريكية بمدينة شتوتغارت الألمانية· وعلى صعيد آخر لم يشأ رئيس الحكومة الكشف عن موقف الجزائر بخصوص استقلال كوسوفو واكتفى بالقول "إن الأمر يخص دول المنطقة" في إشارة إلى شعوب منطقة البلقان· وكان كوسوفو أعلن استقلاله عن صربيا يوم 18 فيفري الجاري·