دعوة كتابة الدولة إلى تقرير فوري عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية طالبت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي كتابة الدولة الأمريكية بتقديم تقرير مفصل عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وعن التدابير المتخذة من طرف الدولة المغربية لتحسين هذه الوضعية خلال السنة الماضية.وأمهلت اللجنة كتابة الدولة الأمريكية إلى تقديم تقريرها في أجل لا يتعدى 45 يوما ''تفصل فيه الخطوات المتخذة من طرف الحكومة المغربية خلال السنة الماضية حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية''. وألحت اللجنة على ضرورة أن يتضمن التقرير معلومات مفصلة حول ما إذا كانت الدولة المغربية ''تسمح للأفراد بالدفاع بكل حرية عن أرائهم بخصوص وضعية ومستقبل الصحراء الغربية عبر ممارسة حقهم السلمي في التعبير وفي تشكيل الجمعيات وفي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان دون أن يتعرضوا للمضايقات''.وتعتبر لجنة المخصصات التي تضم 29 عضوا وتم تأسيسها سنة 1867 أكبر لجان مجلس الشيوخ الأمريكي وتعمل على مراقبة المخصصات المالية للدولة الأمريكية قبل أي صرف لها من الخزينة. وجاء هذا الطلب الصارم من أكبر لجان مجلس الشيوخ الأمريكي تأثيرا في إصدار القرارات الأمريكية ليدحض المزاعم المغربية بتحسن وضعية حقوق الإنسان فيما تدعي أنها إقليم مغربي مع أن واقع الحال مغاير تماما بدليل الانتهاكات المتواصلة لأدنى حقوق السكان الصحراويين.ولولا ذلك لما تحركت لجنة المخصصات الأمريكية لمعرفة حقيقة الأمر بعد أن تعالت نداءات منظمات حقوق الإنسان الدولية لدق ناقوس خطر استمرار انفراد قوات الأمن بالسكان الصحراويين بعيدا عن أي مراقبة دولية وفي وقت عجزت فيه الأممالمتحدة على تفعيل بعثتها إلى الصحراء الغربية ''مينورسو'' بكيفية تتكفل من خلالها بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربيةالمحتلة.