أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة أن إدارته ستشرع في تنفيذ 16 حكما قضائيا بالطرد صادر عن المحكمة بعد فترة نزاع مع أصحابها الذين رفضوا تسديد مستحقات الإيجار، حيث وحسب المتحدث لن تباشر إدارته طرد الرافضين لدفع مستحقات الكراء في الوقت الحالي لأسباب إنسانية وإنما ستمهل المعنيين بالطرد فترة قضاء شهر رمضان والعيد بمنازلهم ليتم مباشرة بعد هذه الفترة تنفيذ قرارات الطرد. كما أضاف مدير ديوان التسيير والترقية العقارية أن قرارات الطرد لا رجعة فيها وأن إدارته ماضية في تنفيذ حكم العدالة مثلما هو الشأن مع الأشخاص الذين تم طردهم بحي بومرزوق في وقت سابق، حيث اعتبر نفس المتحدث أن تسديد مستحقات الكراء والتي تذهب الى الصندوق الوطني تساهم في القضاء على أزمة السكن من خلال استغلالها في بناء سكنات جديدة، وقد قدر مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يشرف على تسيير حظيرة سكنية بأكثر من 100 ألف سكن اجتماعي حجم مستحقات الكراء العالقة والتي لم يسددها أصحابها بحوالي 200 مليار سنتيم وهو مبلغ كاف لبناء 1000 وحدة سكنية حسب ذات المتحدث. من جهة أخرى أحال ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة أزيد من 200 ملف على العدالة لأشخاص قاموا باقتحام سكنات مهجورة بطريقة غير شرعية، حيث رفض هؤلاء اعذارا كان الديوان قد أمرهم بإخلاء هذه السكنات والتي خصصت لعائلات لم تستفد منها بعد ويتعلق الأمر ب165 حالة اقتحام لسكنات من نوع الشقة الواحدة بدائرة قسنطينة لوحدها تم على إثرها مقاضاة 85 شخصا، إضافة الى تسجيل ديوان التسيير والترقية العقارية لاقتحام أزيد من 100 شقة من نوع الغرفة الواحدة بالمدينة الجديدة علي منجلي والتي كانت قد خصصت للمسعفين الذين لا يزال عدد منهم ينتظر قرار العدالة بإصدارها لأحكام قضائية بالإخلاء الفوري لهذه السكنات. للإشارة فقد خصص ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينية غلافا ماليا يزيد عن 6 ملايير سنتيم للقيام بأشغال صيانة وترميم في السكنات التابعة له وهي العملية التي ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة على أن تنتهي قبل نهاية السنة الحالية، حيث من المفروض أن تخصص حصة الأسد من هذا المبلغ لإعادة الاعتبار لأقبية العمارات الممتلئة بمياه الصرف الصحي التي تدهورت جراء قدم شبكة الصرف الداخلية والتي تأثرت نتيجة أعطاب متكررة بها، كما سيخصص جزء من المبلغ لتصليح الأسطح فوق العمارات التي تدهورت جراء وضع السكان للخزانات والهوائيات المقعرة.
