أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس توفر المنتجات الفلاحية واللحوم عبر الأسواق، نافيا وجود أي خلل في وفرتها مما قد يتسبب في ارتفاعها خلال الشهر الكريم واصفا أسعار المنتجات بالمعقولة عشية رمضان وهذا بفضل الفضاءات التجارية التي تعمل الدولة على تعزيزها في هذا القطاع. فخلال الزيارة التي قادت الوزير أمس لولاية تيبازة تفقد خلالها منشآت القطاع شدد بن بادة على ضرورة تنظيم الممارسات التجارية التي أولتها الدولة أهمية من خلال إنشاء عدة فضاءات تجارية بإعادة تأهيلها خلال السنوات الأخيرة التي عرفت إنشاء 1200 فضاء منها ما استلم، ومنها ما هو في طور الانجاز أو الدراسة مما يسمح بتنظيم عمل القطاع ويسهل على أعوان الرقابة القيام بدورهم بشكل فعال فيما يخص مراقبة السجلات التجارية، الأسعار، نوعية المنتوج ونظافته وهو ما يساعد أيضا على القضاء على الفضاءات الفوضوية غير الشرعية التي تصعب من عمل الأعوان وتخلق فرص عمل ثابتة للشباب، مشجعا في السياق إنشاء مؤسسات منظمة كبرى وجهوية، عمومية أو خاصة للعب دور هام في تسيير الاقتصاد الوطني ومن ثم تكون حلقة وصل بين البائع والمواطن. كما لم يغفل المسؤول الأول على القطاع الحديث عن أسعار الخضر والفواكه التي اعتبرها جد معقولة ومنخفضة في بعض الأحيان مقارنة مع تكلفة المنتوج خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان عدا أسعار اللحوم التي بذلت الدولة كل ما بوسعها لتوفيرها سواء ما تعلق منها باللحوم الحمراء أو البيضاء داعيا إلى توعية تجار السوق لتخفيض هامش الربح الذي يتراوح بين 50 إلى 60 وعدم ارتفاعه عن 40 دج. ورغم تبعية هامش الربح لقانون العرض والطلب فإن قانون المنافسة الجديد كرس حرية الأسعار وفق مبدأ الشفافية والعدالة وأعطى للسلطات العمومية دورا في مراقبة الأسعار خاصة مع الاحتباس والكساد في السلع الذي يؤدي بدوره إلى الارتفاع غير المبرر لبعض الأسعار كما هو الحال بالنسبة لبعض المنتجات في سوق الجملة مبينا أن السلطات تمتلك كل الوسائل القانونية للتدخل بما يخدم الفلاح والمستهلك على حد سواء. يذكر أن الوزير قام أمس بزيارة تفقد لولاية تيبازة استهلها بمؤسسة سوق الجملة للخضر والفواكه فأسواق حجوط للخضر والفواكه وكذا 100 محل التي ستفتح عن قريب ثم المركز التجاري بمدينة تيبازة الذي توشك أشغاله على الانتهاء مشيدا بدور السلطات الولائية للنهوض بالقطاع باعتبار تيبازة ولاية نموذجية في هذا المجال.