وزير التجارة مصطفى بن بادة اعترف وزير التجارة مصطفى بن بادة بصعوبة التحكم في الأسعار خلال شهر رمضان بسبب تداخل عدة عوامل والغموض الحاصل بين الشركاء التجاريين ابتداء من الفلاحين عبر الموزعين وانتهاء بالوسطاء وتجار الجملة والتجزئة، هذا نتاج عن الفراغ التشريعي الذي أحدث أزمة تنظيمية بين هؤلاء. مؤكدا تخطي أي أزمة تموينية بالمواد الأساسية طيلة شهر رمضان. * وأضاف الوزير خلال زيارة تفقدية قادته أمس لسوق الجملة بالحطاطبة في ولاية تيبازة أن الاختلالات الحاصلة في الأسعار بين ما هو معروض في أسواق الجملة والأخرى المطبقة في أسواق التجزئة ترجع أساسا إلى الفراغ القانوني الذي يحدد صلاحيات الوسطاء والممونين والتجار، حيث لا تزال حسبه تسير وفق منطق الفوضى وغياب الشفافية نظرا للتصاعد غير المقبول في هوامش الربح بين الجملة والتجزئة. * هذا الوضع لن يتم التحكم فيه إلا عبر تحرك جميع السلطات لإقامة أسواق تعمل وفق التنظيمات المعمول بها والاعتماد على تأهيل الموارد البشرية، حيث أشار في هذا السياق إلى رفع عدد المراقبين عبر المديريات الولائية من 2500 إلى 3500 .