عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أول امس بمقر وزارته لقاء مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء وممثلي منظمات أرباب العمل تمهيدا للثلاثية المصغرة المقبلة التي ستنعقد تحت رئاسة الوزير الاول. وأوضح بيان للوزارة أن هذا اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الإقتصادية والإجتماعية كملف إثراء العقد الوطني الإقتصادي والاجتماعي بهدف تجديده طبقا للقرار المتخذ خلال الثلاثية المنعقدة يومي 2 و3 ديسمبر 2009 ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الحوار الاجتماعي خدمة لتنمية البلاد. وسمح اللقاء بتقييم مدى تقدم أشغال أفواج العمل المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة كملف التقاعد وملف التعاضديات الإجتماعية وملف المنح العائلية وكذا ملف التشغيل وعلاقته بالسياسة الاقتصادية الرامية إلى تشجيع الاستثمار، حيث أشاد الشركاء الاجتماعيون بمختلف التدابير التحفيزية المتخذة في هذا المجال مؤكدين على ضرورة متابعة تطبيقها ميدانيا وعلى مختلف المستويات. وعلى صعيد تحسين القدرة الشرائية عكف اللقاء على تقييم مدى تطبيق الإتفاقيات والاتفاقيات الجماعية الفرعية المبرمة في الفاتح من ماي الماضي في القطاع الإقتصادي والتي كان لها الأثر في تحسين القدرة الشرائية لحوالي 2 800 000 عامل. وفيما يتعلق بقطاع الوظيف العمومي تطرق اللقاء إلى مراحل إصلاح القطاع منذ صدور القانون الأساسي العام للوظيف العمومي سنة 2006 حيث عرف القطاع تحسنا في المرتبات تبعا لشبكة الأجور الجديدة لسنة 2008 ثم الشروع في إصدار القوانين الأساسية، حيث تم إصدار 38 قانونا قطاعيا إلى حد الآن، إضافة إلى بداية تطبيق نظام التعويضات الذي نتج عن تطبيقه زيادة إضافية في مرتبات موظفي الأسلاك المشتركة وعمال التربية.