أكد السيد محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار مساء أمس أن الجزائر تبقى متمسكة بموقفها حول مسألة بيع شركة خدمة الهاتف المحمول ''جيزي''، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اقتراح الطرف الروسي حول هذه المسألة سيتم دراسته من قبل الحكومة في وقت لاحق. ودعا السيد بن مرادي الذي أشرف رفقة وزير الطاقة الروسي السيد سرغاي شماتكو على افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري الروسي، المتعاملين الإقتصاديين الروس إلى استغلال الفرص الثمينة التي يتيحها الإطار المنظم للإستثمار في الجزائر، ولا سيما من خلال نسج علاقات شراكة مثمرة وذات منفعة مشتركة مع نظرائهم الجزائريين، معربا عن التزام السلطات السياسية على بذل كل الجهود لمرافقة رجال الأعمال وتذليل كل الصعاب التي قد تعترض طريقهم. وبالمناسبة ذكر الوزير بأن الجزائر دخلت منذ عشرية من الزمن في مسيرة تنموية غير مسبوقة، ترتكز بالأساس على مسعى تنويع الاقتصاد والرفع من قدراتها في التصدير خارج مجال المحروقات، مشيرا إلى أنه ضمن هذا الخيار يندرج برنامج دعم التنمية الخماسي 2010-2014 الذي رصدت له الدولة ميزانية استثنائية مقدرة ب286 مليار دولار، خصص 130 مليار دولار لإنهاء المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها في الخماسي السابق، ولا سيما في مجال الطرق والموارد المائية والنقل، بينما خصص 156 مليار دولار، لتجسيد عدة إنجازات جديدة، ترمي بالأساس إلى دعم وتيرة الإقتصاد الوطني وترقية الإطار المعيشي للمواطنين من خلال إنجاز العديد من المشاريع الكبرى على غرار إنجاز مليوني وحدة سكنية وعصرنة شبكة النقل وغيرها من البرامج التنموية المعلنة. واعتبر السيد بن مرادي أن العلاقات الجيدة التي تربط الجزائر وروسيا، والتي تتجلى إحدى أبرز ثمارها في إنجاز مركب الحجار في سنوات السبعينات، تستوقف البلدين اليوم، لتحفزهم أكثر على استغلال وتطوير الإمكانيات المتوفرة لديهم لإعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي من خلال إنجاز المشاريع المشتركة، ودعم ديناميكية الشراكة بين المتعاملين الإقتصاديين من البلدين. من جهته أشاد السيد سيرغاي شماتكو وزير الطاقة الروسي، بمبادرة مجلس رجال الأعمال الجزائري الروسي، بتنظيم منتداه بالجزائر، معتبرا بأن هذه التظاهرة جاءت كاستجابة لنتائج المحادثات التي جمعت مسؤولي البلدين في جوان الماضي حول سبل دعم الشراكة بينهما. وأكد بأن المباحثات التي جمعت قادة الدولتين بمناسبة زيارة الرئيس الروسي إلى الجزائر، ركزت أساسا على ضرورة تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين، مذكرا بأن من بين أهم القرارات التي انتهت إليها هذه المباحثات، الاتفاق على فتح مكتب للإستثمار بالجزائر وبروسيا، من أجل إعطاء المزيد من المعلومات لرجال أعمال البلدين والمتعاملين الإقتصاديين، الذين يرغبون في العمل بالجزائر أو بروسيا، معربا في الأخير عن أمله في أن تعود العلاقات الجزائرية الروسية إلى أقوى مما كانت عليه في السابق، وتتعدى طابع الإستراتيجية التي يميزها. وبالمناسبة أكد رئيسا مجلس الأعمال الجزائري والروسي على التوالي السيد الطيب زرايمي عن الجانب الجزائري، وإيغور كازاك عن الجانب الروسي، الإستعداد التام للمجلس لمساعدة ومرافقة كل المتعاملين الراغبين في إنجاز مشاريع استراتيجية في البلدين، داعين هؤلاء إلى استغلال الفرص المتاحة لتوطيد التعاون والشراكة فيما بينهما. ولتعريف المتعاملين الجزائريين بالقدرات الصناعية للشركات الروسية، تم على هامش المنتدى تنظيم معرض للسلع والخدمات الروسية تشارك فيه نحو 40 مؤسسة روسية، مع الإشارة إلى أن هذين التظاهرتين الإقتصاديتين المنظمتان بفندق ''هيلتون'' بالعاصمة تتواصل فعاليتهما إلى غاية 8 أكتوبر الجاري.
