أكد المشاركون في الملتقى الدولي حول الملكية الصناعية أمس بأن حماية المنتوجات الجزائرية من التقليد تستدعي منحها العلامة التجارية والتصديق. وأكد المشاركون في اليوم الثالث والأخير من الملتقى على نوعية المنتوجات الجزائرية لا سيما منها الفلاحية معتبرين بأنه ينبغي منح علامة تجارية لهذه الأخيرة وتصديقها ليتم تسويقها في الأسواق الأجنبية وحمايتها من ظاهرة التقليد. وسمح الملتقى الذي شهد مشاركة أكثر من 350 خبيرا جزائريا وأجنبيا يمثلون 30 بلدا بتسجيل ''بطئ'' إجراءات التقييس في الجزائر وضرورة اختيار طرق أسرع وأنجع على غرار الطرق المستعملة في بعض البلدان كالهند والبرازيل. وأكدوا أنه بالرغم من ''الجودة الرفيعة'' للإنتاج الجزائري في العديد من القطاعات إلا أنه يبقى ''غير معروف'' في الأسواق الدولية. وفي هذا السياق ذكر المشاركون في الملتقى مثال ''دقلة نور'' (وهو نوع من التمور يتوفر في الجزائر فقط) التي تباع على مستوى الأسواق الدولية لا سيما منها الأوروبية من قبل متعاملين أجانب. وللتذكير فإن أشغال هذا الملتقى التي انطلقت يوم الأحد الفارط تحت شعار ''الملكية الصناعية وأثرها على النمو الاقتصادي'' شهدت حضور المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد فرانسيس غوري. شكل هذا الملتقى الذي ترأسه وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي فضاء لمناقشة دور الملكية الصناعية في التنمية الاجتماعية -الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمارات والإبداع.(وأ)