أبرز بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه أول أمس الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حرص الحكومة على تثمين المكاسب والإنجازات المحققة في مختلف المجالات منذ عشرية من الزمن، والسهر على دعمها والاستمرار على دربها وفق مسار منهجي أكثر أمنا وحيطة، يرتكز على الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في إطار تقويم الانفتاح الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني وتحصينه وترشيد الإنفاق العام. ويقوم برنامج عمل الحكومة الممتد من 2010 إلى ,2014 على محورين أساسين، يشمل الأول تخصيص مبلغ 155 مليار دولار لإنجاز الاستثمارات العمومية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه الرئاسي، على مستوى كافة مجالات الحياة ولا سيما منها تلك المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، بينما يشمل المحور الثاني الذي رصد له 130 مليار دولار استكمال المشاريع التي لازالت قائمة والتي تم تسجيلها برسم البرنامج الخماسي 2004-2009 والبرامج التنموية الأخرى التي عرفت تأخرا في التجسيد. وقد أكد عرض الوزير الأول وثيقة بيان السياسة العامة التي ستسهر الحكومة على تجسيدها في الميدان، التزام الجهاز التنفيذي بالاستمرار في تنفيذ كافة البرامج المسطرة من قبل السلطات العليا في البلاد، سواء على الصعيد السياسي والأمني، حيث ستحرص الحكومة على استكمال تطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ومعالجة ما تخلف من ملفات مدرجة ضمن هذا المسعى، بالموازاة مع استمرارها في مكافحتها الحازمة لبقايا الإرهاب، وتكريس روح المصالحة الوطنية التي تتوخى تحقيق تصالح الجزائريين مع ذاتهم ووطنهم، انطلاقا من دعم وتقوية مقومات الهوية الوطنية وحمايتها، والإبقاء على يد الرحمة ممدودة إلى كل من غرر به أو غرر بنفسه ولجأ للعنف والإرهاب ضد شعبه ووطنه، أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث ستمضي الحكومة قدما في مسار التقويم وتصحيح الإطار العام الذي صاحب مسار التحول الاقتصادي للبلاد، وكذا ما انجر عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي دفعت بالعديد من الدول إلى إدخال مزيد من إجراءات الحماية على اقتصادياتها. وفي هذا الإطار يركز بيان السياسة العامة للحكومة في شقه المتصل بحصيلة ال18 أشهر الأخيرة، على مختلف التدابير الحمائية التي اتخذتها الدولة في سياق تنظيمها للنشاطين الإقتصادي والتجاري، وتصديها لمختلف الظواهر والآفات الاقتصادية المتصلة بالفساد على غرار الغش والرشوة والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، مبرزا أهمية هذه التدابير التي ترمي في المقام الأول إلى حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق نجاعته التي لا تخرج عن إطار الأهداف التي سطرتها الدولة ضمن برامجها السابقة وفي مقدمتها، ضمان التنوع الإقتصادي والتخلص من التبعية للمحروقات، وتشجيع الاستثمار المدر للثروة والمساهم في التقليص من حدة البطالة، من اجل الوصول في آخر المطاف إلى الغاية المنشودة والمتمثلة في بناء اقتصاد وطني على أسس الجدوى والمنافسة ومندمج ضمن الاقتصاد العالمي. وقد حرص الوزير الأول في هذا الإطار على التوضيح بأن الجزائر التي تخلت عن النمط الإقتصادي الاشتراكي، لم تتخل عن ثوابتها الوطنية في مجالي العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، وشدد في الوقت نفسه على ان التعديلات الأخيرة التي أدخلتها على مسارها نحو اقتصاد السوق لا ترمي إلى إحداث قطيعة مع النجاعة والمنافسة، مستغربا الانتقادات التي وجهت للحكومة بسبب إقرار هذه الأخيرة في تعديلها لأحكام قانون الاستثمار منح الأغلبية في الشراكة للطرف المحلي. وفي سياق متصل وبعد أن أبرز إسهام الإنفاق العمومي للاستثمار في ترقية التنمية البشرية وتحسين ظروف معيشة المواطنين، أشار السيد اويحيى إلى ان هذا الإنفاق العمومي وما ترتب عنه من ارتفاع المداخل استفادت منه اقتصاديات بلدان أخرى بشكل كبير من خلال ارتفاع حجم الواردات الجزائرية التي بلغت في 2008 حوالي 50 مليار دولار. كما أوضح بأن الاستثمار الأجنبي الذي ما انفكت الجزائر تدعو إليه بإلحاح لم يرق بعد على مستوى نداءاتها، واستقر في سنة 2007 في حدود تقل عن 1 مليار دولار، لافتا الانتباه في نفس الصدد إلى بعض المستثمرين الأجانب الذين حققوا نجاحات في السوق المحلية، و''سعوا منذ البداية وراء الربح عن طريق المضاربة حتى وإن تطلب ذلك تجاهل سلطات البلاد وسيادتها أو محاولة مخالفة قوانينها دون عقاب''. على صعيد آخر وإذ أبرز بيان السياسة العامة للحكومة المستوى النوعي الذي تحقق في المجال الاجتماعي من خلال تحسين الإطار المعيشي والبيئي للمجتمع، بفضل مختلف البرامج المجسدة في مجالات السكن والتربية والتعليم والصحة والتكوين، علاوة على تعزيز الوضعية الأمنية بفضل دعم وإصلاح قطاع العدالة وتوسيع مستوى التغطية الأمنية، رسم البيان المعالم الكبرى للسياسة الاقتصادية التي ستنتهجها الحكومة وتسهر على تجسيدها في الميدان، ولا سيما من اجل بلوغ الأهداف الثلاثة الكبرى المتوخى بلوغها خلال السنوات الأربع القادمة، والمتمثلة في رفع مستوى النمو في القطاعين الفلاحي والصناعي والتقليص من حدة البطالة إلى مستوى يقل عن 10 بالمائة. وقد خلص الوزير الأول في عرضه إلى ان نجاح البرنامج الحكومي يتطلب بالإضافة إلى الموارد المالية، مزيدا من المثابرة في العمل، وتجنيدا مستمرا على المستوى السياسي وعلى مستوى المجتمع المدني، انطلاقا من قناعة الحكومة بأن التنمية الاقتصادية الوطنية في حاجة إلى وحدة وطنية، داعيا بالمناسبة فئة العمال إلى المساهمة القيمة في إنعاش المؤسسة، وتفادي الديماغوجية أو المناورات السياسوية. مجددا في نفس السياق تمسك الحكومة بالثلاثية كإطار مفضل للحوار مع أرباب العمل وممثلي العمال واستعدادها لمناقشة أي اقتراح أو مبادرة من شأنها أن تعزز المصلحة العامة.
