سيتم تغيير تشكيلة المحكمة الجنائية التي ستفصل في قضية غرق سفينة بشار. حسبما أعلن عنه أمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة السيد بلقاسم زغماتي. وأوضح السيد زغماتي على هامش مراسم افتتاح السنة القضائية لمجلس قضاء الجزائر لسنة 2010-2011 أن قاضي محكمة الجنايات السيد بن خرشي عمر ''لن يكون ضمن تشكيلة محكمة الجنايات التي سوف تفصل يوم 24 نوفمبر في قضية غرق السفينة بشار. وجاء هذا القرار بعد التحفظات التي أبداها دفاع المتهمين في هذه القضية بشأن القاضي بن خرشي عمر لكونه كان ضمن تشكيلة غرفة الاتهام التي أحالت القضية على محكمة الجنايات. واستنادا إلى القانون لايمكن للقاضي أن يفصل في نفس القضية كعضو في غرفة الاتهام ثم يفصل فيها ثانية كعضو في محكمة الجنايات. غير أن النائب العام أكد غياب أية وثيقة او قرار لغرفة الاتهام يثبت مشاركة القاضي بن خرشي عمر في تشكيلة غرفة الاتهام التي أحالت قضية غرق سفينة بشار على محكمة الجنايات غير أنه تفاديا -كما قال - ''لأي اشكال تقرر تغيير التشكيلة التي سوف تنظر في هذه القضية''. ويذكر أن قضية غرق سفينة بشار وجنوح ناقلة البضائع باتنة التي وقعت في نوفمبر 2004 والتي تورط فيها 6 أشخاص منهم الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية السيد كوديل علي قد أسفرت عن فقدان السفينة ووفاة طاقمها المكون من 18 شخصا. وكانت محكمة الجنايات للجزائر العاصمة قد نظرت من قبل في هذه القضية يوم 17ماي 2006 حيث حكمت على الرئيس المدير العام السابق للشركة كوديل علي ومدير التجهيز والتقنيان عمور محند أورمضان والمدير التقني للسفن اخدالن كمال والمفتش التقني لسفينة بشار زاوي صالح ومدير تجهيز السفن دباح مصطفى ب15 سنة حبسا لكل منهم. وبالنسبة للمتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن، فقد حكمت عليه بسنة سجنا مع وقف التنفيذ. وسيمثل المتهمون الستة الذين قدموا طعنا بالنقض سنة 2006 لدى المحكمة العليا مجددا يوم 24 نوفمبر القادم أمام محكمة الجنايات للجزائر بتشكيلة جديدة. وسيواجه هؤلاء نفس التهم التي وجهت لهم سنة 2006 وهي وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بصورة كافية تحت تصرف الربان وتهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها.
