سيتم إعفاء المواطنين الذين يشترون سيارات تسير بالسير غاز ''جي بي أل'' من دفع بعض الضرائب والرسوم وكذا قسيمة السيارات سنويا ابتداء من شهر جانفي القادم، حيث سيستفيد كل من يقتني سيارة تسير بالسير غاز من هذا الإجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية المعروض للنقاش على البرلمان. وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء الى تشجيع المواطنين على اقتناء سيارات تسير بالغاز بدل البنزين أو المازوت للتقليل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الملوث للبيئة، في وقت تتوجه فيه الجزائر للتقليل من ظاهرة التلوث التي باتت تهدد الطبيعة والإنسان، حيث سطرت الجزائر سياسة للحفاظ على البيئة والمحيط في زمن يتميز بالتقلبات المناخية التي يبقى التلوث من أهم أسبابها، خاصة وأن الجزائر صادقت على عدة معاهدات في هذا الاتجاه ولعبت دورا كبيرا لدى مشاركتها في قمة كوبنهاغن السنة الماضية الخاصة بالتغيرات المناخية. كما أن تشجيع استعمال السير غاز سيمكن الدولة من اقتصاد الوقود واستعماله في أشياء أخرى عوض السيارات، وكذا التقليص من فاتورة الاستيراد إذا علمنا أن الجزائر بالرغم من إمكانياتها الطاقوية تستورد المازوت، حيث تجاوزت فاتورة استيراد المازوت 200 مليون دولار لسد العجز الناجم عن تزايد الطلب الوطني، نتيجة تزايد عدد السيارات المستوردة المزودة بمحركات ديازال والتي تستعمل المازوت كوقود. وعرفت سيارات الديازال التي تسير بالمازوت انتشارا في السنوات الأخيرة في السوق الجزائرية بالرغم من غلاء سعرها مقارنة بالسيارات التي تستعمل البنزين. وبالرغم من أن سيارات الديازال تتطلب صيانة دائمة ومستمرة وتغيير قطع غيارها باستمرار، مما يكلف أصحابها تكاليف مالية إضافية فإن الإقبال عليها لا يزال متواصلا حيث يفضل العديد اقتنائها كونها تقتصد استهلاك الوقود، كما أن الوقود الذي تستعمله والمتمثل في المازوت رخيص الثمن مقارنة بالبنزين، غير أن انبعاثاته تلوث البيئة.