تلقت السلطات المغربية نهاية الأسبوع صفعة دبلوماسية قوية لم يسبق أن تلقتها بعد أن أدان البرلمان الأوروبي في لائحة خرجت عن المألوف مذبحة العيونالمحتلة وفضح فظاعة ما عاناه السكان الصحراويون فجر يوم ''الاثنين الأسود''. ولم يسبق أن طالب نواب أوروبيون وبالإجماع الأممالمتحدة بفتح تحقيق اممي لمعرفة ما جرى من فظائع في خرجة لم تكن السلطات المغربية تتوقعها وهي التي سعت بكل الوسائل من اجل إخفاء حقيقة ما جرى بعد أن أحكمت قبضة حصارها على المدن الصحراوية المحتلة. ولم تنفع الرباط هذه المرة تلفيقاتها التي كالتها ضد جبهة البوليزاريو والجزائر لتبرير المذبحة التي أودت بحياة عشرات الصحراويين ومئات المفقودين والمعتقلين والتي ما انفك مختلف المسؤولين المغربيين يروجون لها على أمل طمس الحقيقة التي فضحت ادعاءات المخزن بمغربية الصحراء الغربية وبقبول الصحراويين البقاء تحت سلطة بلد يعتبرهم مواطنين من الدرجة الثالثة. وحتى زيارة وزير الخارجية المغربي طيب فاسي الفهري ولقائه برؤساء الكتل النيابية في البرلمان الأوروبي بزعم القيام بجلسة توضيح لم تنفعه في القفز على حقيقة ما جرى، على اعتبار أن الدم الذي أريق لا يمكن إخفاؤه بمجرد لقاء دبلوماسي كانت الغاية من ورائه واضحة. وفضحت لائحة البرلمان الأوروبي أيضا سياسة بلدانه المتواطئة مع النظام المغربي لإحكام قبضته على شعب لا يفوت فرصة إلا وأكد انه لا يريد أن يكون مغربيا وأن ما يعيشونه هو احتلال يجب أن ينتهي. وأنهت الأحداث الدامية التي تسبب فيها التدخل العنيف لقوات الامن المغربية ضد مدنيين صحراويين وهم نيام زعم الرباط أن الأحداث كانت نتيجة لمطالب اجتماعية واقتصادية وأكدت المناقشات التي حركتها عديد المنظمات الحقوقية العالمية ونواب البرلمان الأوروبي وصحافيين دوليين أن الأمر يتعلق بنزاع تحرري يتواصل منذ أكثر من 35 عاما ويجب الفصل فيه اليوم قبل غد لتفادي تكرار المجزرة التي عايش الصحراويون أطوارها بعيدا عن أعين كل العالم. وهي الحقيقة التي لم يهضمها المغرب وراح يتأسف لنص لائحة البرلمان الأوروبي لأنها ببساطة لم تسر في الاتجاه الذي كان يريده بالتظاهر على انه الضحية في مجزرة واضحة خلفياتها ومنفذيها. والمكسب الأكبر من خلال هذه اللائحة ليس قوة الصفعة الدبلوماسية التي تلقاها المغرب، ولكن لكونها شكلت اول فشل لدبلوماسية الضغط التي كان يمارسها المغرب إلى حد الآن كلما تعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية التي كان يروج لها على أنها مجرد قضية لانفصاليين يريدون الخروج عن طاعة الملك و''الوطن الأم''.