قال السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أول أمس الخميس بآستانة ''كازاخستان''، أن الجزائر تواصل جهودها التحسيسية لفائدة دول الساحل والمجتمع الدولي، من أجل استكمال بناء الصرح القانوني الدولي الموجه لتجفيف كل منابع تمويل الإرهاب. أوضح السيد بلخادم في خطاب ألقاه في الجلسة العلنية لقمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن ''الجزائر تطلب تعاون منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لتبني أداة قانونية دولية موجهة لتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن. وأبرز وزير الدولة في هذا الإطار، مسؤولية دول الساحل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وأهمية التعاون الإقليمي من أجل مكافحة ناجعة للآفات العابرة للحدود، لاسيما في مجالات تبادل المعلومات والتجارب وكذا استعمال وسائل المكافحة من قبل دول المنطقة فقط''. وأوضح الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أن ''الجزائر تسعى مع باقي دول الساحل إلى وضع إطار للمشاورات والتعاون، من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية التي تنشط في هذه المنطقة الحدودية''، و ''تعمل على بلورة تصورات مشتركة وسياسات تقوم على أولويات واحتياجات دول المنطقة''. وذكر في هذا السياق، بأن الجزائر تقدم مساهمتها للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب الكائن مقره بالجزائر العاصمة، الذي يعتزم الإتحاد الإفريقي تحويله إلى مركز امتياز. وأضاف أن الجزائر تشجع التعاون القائم بين وحدة العمل ضد الإرهاب لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وباقي الأطر الأممية والدولية المختصة في هذا المجال. وأكد السيد بلخادم، أن الجزائر تجدد التأكيد على تمسكها بحوار الحضارات، باعتباره عاملا مشجعا على التقارب والتفاهم المتبادل. وركز السيد بلخادم على ''ضرورة بذل المزيد من الجهود لإضفاء حركية جديدة على حوار الحضارات، قصد مواجهة العواقب الوخيمة للإيديولوجية التي تخلط بين الإسلام والإرهاب، التي يعززها خطاب معادي سيما من أحزاب سياسية لأقصى اليمين التي تدعمها بعض وسائل الاعلام، التي لا تكترث كثيرا للحفاظ على التعايش السلمي للثقافات والحضارات''. وأشار في هذا الصدد إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تلعب دورا أساسيا في مكافحة اللاتسامح والتمييز، لاسيما ضد الإسلام والمسلمين عن طريق مؤسساتها وهياكلها التنفيذية بوضع استراتيجيات وسياسات ناجعة لنشر قيم الإحترام والتفاهم المتبادل. وفيما يخص التعاون الإجتماعي والإقتصادي بين ضفتي المتوسط، أكد السيد بلخادم على ضرورة تقليص الإختلالات بين الضفتين وترقية التنمية المستدامة، وكذا نزع الأسلحة وحظر انتشارها. وقال السيد بلخادم، ''نحن ندعم الجهود الرامية لإضفاء المزيد من الوضوح على الشراكة المتوسطية، وضمان المعاملة المتساوية لأعضائها''، موضحا أن الجزائر تجدد التأكيد على دعمها لتوسيع شراكة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لتشمل السلطة الفلسطينية التي تقدمت بطلب في هذا الشأن منذ سنة ,2004 ولكل الجهود الرامية لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. في هذا السياق أكد ممثل رئيس الجمهورية، أن الجزائر تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.