يبحث وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماع مشترك يوم 21 ديسمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وأفادت مصادر مسؤولة من جامعة الدول العربية أمس أن الوزراء العرب سيدرسون سبل تعزيز التعاون بين مجلسي الداخلية والعدل والتوقيع على عدة اتفاقيات مشتركة سبق اعتمادها والمتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الدولية. وسيناقش الاجتماع المشترك الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى جانب الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. ويبحث وزراء العدل ملف مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وفقا للآلية التنفيذية للاتفاقية وسبل تعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال. كما يناقشون مقترحات خاصة بإنشاء آلية متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وإشكالية تسليم واسترداد المجرمين المحكوم عليهم وإعداد مشروع قانون عربي موحد للمعاقين وكذلك عقد ندوة علمية حول تأثير الإرهاب على السياحة وإعداد اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ومشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري. وسيدرس المكتب التنفيذ أيضا توحيد التشريعات العربية في مجال مكافحة الفساد وحقوق الطفل ومكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الانترنت ومكافحة غسيل الأموال وبروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية. وأشارت المصادر إلى أن انعقاد الدورة ال26 لمجلس وزراء العدل العرب تسبق أعمال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب وذلك للبحث في عدد من القضايا المهمة والخاصة بتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة البحرية وتطوير أنظمة العدالة وتطوير آليات عمل المجلس. كما أضافت أن اجتماع الدورة ال45 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب سيعقد يوم الأحد القادم للتحضير لاجتماعات المجلس على المستوى الوزاري. يذكر أن أول اجتماع مشترك بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب قد عقد في إبريل 1998 وتم خلاله التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تعد أول آلية للتعاون القضائي والقانوني لمكافحة هذه الظاهرة.