تدعمت مدينة اعزازقة الواقعة على بعد حوالي 35 كلم شرق ولاية تيزي وزو، بمحكمة جديدة واقعة بالقرب من أمن الدائرة، حيث اشرف كل من النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي زو ورئيس المجلس رفقة عدة قضاة والصحافة المحلية، أمس الثلاثاء، على افتتاح هذه المنشأة التي ستباشر مهامها بصفة رسمية ابتداء من ال 26 ديسمبر الجاري. وحسب النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، السيد لعزيزي، فإن هذه المنشأة التي تتربع على مساحة قدرها ألفان و800 متر مربع كلفت عملية انجازها غلافا ماليا بقيمة 230 مليون دج، حيث حرصت كل من السلطات القضائية للولاية على ضمان إنهائها في وقتها المحدد كما سبق وتم الاتفاق عليه، على أن تستلم هذه المحكمة التي انطلقت أشغال انجازها في مارس 2007 بعد 13 شهرا. كما ينتظر، يضيف ذات المسؤول، أن يتدعم المشروع بإقامتين لرئيس المحكمة ووكيل الجمهورية، خصصت لهما أرضية تتربع على مساحة قدرها 500 متر مربع، حيث أوضح أن العملية مسجلة، ومن المرتقب أن تباشر مؤسسة محلية في أشغال انجازهما قريبا، هذا فيما تم تخصيص المساحة المتبقية للأجهزة التقنية وأروقة السير المحيطة بالمحكمة. وأشار السيد لعزيزي إلى أن هذه المنشأة ستعمل على التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعاني منه المحكمة القديمة التي يعود تاريخ انجازها إلى سنة ,1974 حيث لا تتسع لإيواء العدد الكبير من المحامين والقضاة وغيرهم. موضحا انه تم في سنة 1994 إجراء أشغال أو عملية التوسيع من خلال إضافة 6 مكاتب، إلا أنها تعاني الضيق حيث تكتظ قاعة الجلسات بالمواطنين إلى درجة أن الواقفين أكثر من الجليسين. واستنادا إلى الأرقام المقدمة من طرف مصدر قضائي، فإن محكمة اعزازقة تتكفل بمعالجة القضايا المدنية والجزائية على مستوى 17 بلدية الموزعة على أربع دوائر الولاية حسب احصائيات .1998 مشيرا إلى أن الأخيرة تعد الأولى على مستوى الولائية دون ذكر محكمة مدينة تيزي وزو، وذلك من حيث عدد المحامين الذين يمارسون مهامهم بها، تليها محكمة ذراع الميزان. وقد تنفس كل من المحامين والقضاة العاملين بمحكمة اعزازقة الحالية، الصعداء، باعتبار أن المنشأة الجديدة واسعة وستعمل على توفير ظروف الراحة لرجال القضاء، وكذا المتهمين وحتى الشهود والمواطنين الذين يقصدون مختلف مصالح المحكمة لاستخراج الوثائق الرسمية، حيث حرصت الهيئات القضائية على تدعيم المحكمة الجديدة التي تحوي أربعة طوابق وطابقا ارضيا بكل المرافق والهياكل، منها قاعتان كبيرتان للجلسات، عكس القديمة التي تحوي قاعة صغيرة وضيقة، كما لم تستثن السلطات المعنية فئة المعاقين الذين خصصت لفائدتهم شباكا لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المرافق التي تضمن حسن استقبال المواطنين.