يستمر انخفاض أسعار الزيت والسكر بالجزائر العاصمة بفضل تطبيق الإجراءات الحكومية التي اتخذت يوم السبت الفارط لمواجهة ارتفاع أسعار هذين المنتوجين حسبما لوحظ لدى عدة تجار بالجزائر العاصمة. وعلى مستوى مساحة تجارية كبيرة بشارع طرابلس (حسين داي) قدرت أسعار السكر والزيت على التوالي ب90 دج/كغ مقابل 125 دج منذ بداية السنة وب600 دج مقابل 780 دج لدلو 5 لترات ذات النوعية المتوسطة (عافية و إيليو) و250 دج مقابل 330 دج بالنسبة لقارورة لترين و150 دج مقابل 180 دج بالنسبة لقارورة لتر واحد. وفي محلات الحي الجميل (القبة) سجل سعر هذين المنتوجين الضرورين المتوفرين بكميات معتبرة ''انخفاضا محسوسا'' بحيث أنه قدر ب580 دج بالنسبة لدلو 5 لترات (عافية و إيليو) و250 دج بالنسبة لقارورة لترين وب130 دج بالنسبة لقارورة لتر واحد في حين أن سعر السكر استقر في 90 دج/كغ. وبعين المكان أعرب سكان من الحي عن ''ارتياحهم'' لانخفاض هذه الأسعار التي تقل عن تلك التي أوصت بها الحكومة أي 90 دج/كغ بالنسبة للسكر و600 دج بالنسبة لدلو 5 لترات من الزيت. وردا على سؤال حول ارتفاع أسعار الزيت لدى تجار الجملة، صرح صاحب مساحة تجارية كبيرة بأحد الأحياء الشعبية للجزائر العاصمة أن سعر قارورة 5 لترات (عافية وإيليو) انتقل يوم (الخميس) إلى 530 دج مقابل 550 دج في حين انتقل سعر قارورة لتر واحد إلى 115 دج مقابل 135 دج يوم الأربعاء. كما تم تسجيل تخفيض للأسعار على مستوى محلات تجارية صغيرة بأحياء ''مار إي سولاي'' و''بارني'' بحسين داي و''لابروفال'' و''بن عمر'' بالقبة. وأكد مختصون أن الارتفاع المذهل لأسعار المواد الغذائية لاسيما منها الزيت والسكر بالأسواق العالمية وكذا التضخم والممارسات غير القانونية مصدر الارتفاع الفادح الذي شهدته أسعار هذين المادتين خلال الأسبوع الفارط. ويشير رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع كان نتيجة سلسلة من الظواهر الدولية''. معتبرا أن أسعار السكر بالأسواق الدولية تتجه نحو الأعلى منذ عدة أشهر جراء الفيضانات التي شهدتها استراليا وروسيا وكذا ارتفاع الطلب بالهند. وحذر السيد حمياني من أن الأسعار الممارسة بالأسواق الدولية سترتفع من جديد بسبب ندرة العرض العالمي، مستطردا أنه على الصعيد الداخلي يميز توزيع المواد الغذائية بعض الممارسات غير القانونية القديمة الأمر الذي يفسر الارتفاع المفاجئ والكبير للأسعار''. ويشير المختص إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية كالسكر والزيت بنسبة 20 إلى 30 يكون نتيجة ''انشغال السلطات بالقضاء على السوق الموازية في أقرب الآجال'' من خلال إعداد آليات كفيلة بتعزيز الشفافية في قطاع التجارة. ومن جهته، أرجع نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد بوراس جودي ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأولية لعوامل تقنية وبشرية. ويرى هذا الخبير أن الارتفاع المذهل لأسعار السكر والزيت ناتج عن ''التضخم جراء ارتفاع الطلب المحلي والتضخم المستورد أي ارتفاع الأسعار بالأسواق الدولية والتضخم الناتج عن النمو الذي جاء نتيجة الورشات الكبرى التي باشرتها الدولة''. كما أشار السيد بوراس إلى أن ارتفاع ''الطلب على النقد الذي أصبح هاما بالنظر إلى ارتفاع الدخل ''قد يشكل عاملا آخر يحفز التضخم، مشيرا بهذا الصدد إلى أن معدل التضخم في الجزائر ليس مرتفعا جدا بالمقارنة بالتضخم في البلدان الأخرى''. وأما فيما يخص العوامل البشرية التي كانت وراء ارتفاع الأسعار أشار المسؤول الأول للكناس إلى ''تخوف المواطنين من ارتفاع الأسعار واللجوء إلى تخزين المواد الغذائية''. ومن جهة أخرى، اعتبر الإجراءات المتخذة من قبل الدولة في إطار تنظيم قطاع التجارة لا يمكن أن تكون وحدها وراء هذا الارتفاع في الأسعار مؤكدا انه في غياب التحليل يصعب إثبات ما إذا كانت هذه الوضعية ناتجة عن الإجراءات المقررة من قبل الدولة لإصلاح قطاع التجارة. ومن جهته، اعتبر المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية (الجاكس) السيد محمد بنيني أن الارتفاع المذهل لأسعار السكر والزيت منذ بداية الشهر الجاري بالسوق المحلية يعود إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار بالأسواق الدولية، ومنه فإن لجوء بعض البلدان إلى تطوير الوقود البيئي ''الايثانول'' المستخرج من محصول قصب السكر كوقود بديل خلق نوعا من الضغط على المواد التي تدخل في تركيب الزيوت، ويرى السيد بنيني أنه لا بد من التفكير في إنتاج وطني للسكر والزيت على المدى البعيد، مشيرا إلى أنه تم الخوض في تجارب مماثلة من قبل.
