يواصل رئيس الحكومة التونسية محمد الغنوشي محاولاته لتهدئة الشارع التونسي المطالب بالقطيعة النهائية مع رموز النظام السابق. وفي أولى تصريحاته بعد التعديل الحكومي الذي أقال من خلاله عديد الوزراء المحسوبين على النظام السابق قال الغنوشي انه أمام الحكومة الانتقالية تحديين اثنين رئيسيين وهما ضمان الانتقال إلى عهد الديمقراطية وإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية. وأوضح محمد الغنوشي أن المشاورات التي جرت حول تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة المؤقتة شاركت فيها كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني. وقال أن الإجراءات الأولية للانتقال إلى الديمقراطية قد انطلقت في هذا الاتجاه، حيث شرعت اللجان المختصة في أشغالها المتمثلة في وضع الإصلاحات السياسية من ذلك العفو التشريعي العام وفصل الدولة عن الأحزاب. وتطرق إلى الاحتجاجات الهادفة إلى إحداث القطيعة التامة مع النظام القديم فأكد أن العمل الحكومي يتجه نحو ''تكريس'' القطيعة مع الماضي وخلق ''مصالحة'' على أسس جديدة مع التقيد بسيادة تونس، مشيرا أن الظروف الراهنة تتطلب ''تكاتف الجهود لإنقاذ البلاد والثورة الشعبية وتحقيق التوافق المنشود''. وفي معرض حديثه عن التحديات الاقتصادية شدد الوزير الأول التونسي على أهمية الاعتماد على القدرات والموارد الذاتية من أجل إعادة تنشيط الحياة الاقتصادية في أقرب وقت ممكن وتحقيق عدالة اجتماعية أكبر واستفادة جميع الشرائح الاجتماعية خاصة المناطق النائية بثمار التنمية. وفي محاولة لتبرئة ذمة الوزراء المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قال الغنوشي أنهم قاموا بالعديد من ''المبادرات للحفاظ على أرواح التونسيين'' كما عبروا عن ''رغبتهم في الانسحاب من الحكومة استجابة لمطالب الجماهير الشعبية لتمكين تونس من الانتقال إلى الديمقراطية''. وتطرق الغنوشي إلى مؤشرات استئناف الحياة الطبيعية في البلاد بعد أكثر من شهر من المظاهرات الاحتجاجية، حيث أكد عدم توقف القطاعات الحيوية عن العمل حتى في الظروف الصعبة مستدلا في ذلك على عدم انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات والمياه والمحروقات وعدم توقف المصانع عن إنتاجها. وبخصوص الاستثمارات الأجنبية اعتبر الوزير الأول التونسي أن المستثمرين التونسيين والأجانب قد ''استعادوا الثقة '' بفضل المناخ الجديد المتسم بالشفافية التامة خاصة في إنجاز الصفقات العمومية. وفي الوقت الذي يحاول فيه الغنوشي طمأنة الشارع التونسي أصيب ثلاثة عناصر من أفراد الأمن في مصادمات بينهم وبين متظاهرين احرقوا مساء أول أمس مقر الأمن الداخلي شمال غرب البلاد. وقالت مصادر إعلامية أن ثلاثة أشخاص من بينهم شرطيين وجندي أصيب عندما حاولت قوات الأمن في بادئ الأمر منع حوالي 200 متظاهر من مهاجمة تجار وسط مدينة طاجروين قبل أن يتوجهوا نحو المقر الأمني لإحراقه. تزامنا مع ذلك أكدت منظمة هيومن رايت ووتش الحقوقية انه يجب على الحكومة الانتقالية في تونس فتح تحقيقات عاجلة حول مقتل عشرات المتظاهرين والسكان خلال ثورة الياسمين. وكانت المنظمة الحقوقية أرسلت في الأيام القليلة الماضية وفدا عنها إلى مدينين القصرين وتالة وسط غرب البلاد من اجل التعرف على هوية ما لا يقل عن 21 شخصا قتلوا في هاتين المدينتين.
