دعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أول أمس الوزارة الوصية إلى وضع سياسة وطنية لتوجيه الموارد البشرية والمادية لقطاع الصحة، فيما أكد ممثل نقابة صيادلة الوكالات من جهته إلى تحسين عملية تموين الصيدليات بالأدوية، ولا سيما منها الضروري والخاصة بالأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن الصيدليات تفتقد حاليا إلى نحو 230 دواء. ففي تصريح للصحافة على هامش افتتاح الندوة الوطنية الأولى حول سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات، شدد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية السيد الياس مرابط على ضرورة مراعاة الندوة للجانب البشري، داعيا إلى وضع سياسة وطنية لتوجيه الكفاءات والعنصر البشري الذي يحتل -حسبه - مقدمة الموارد التي تستدعي التكفل والاهتمام بها، بشكل يضمن لها مسارا مهنيا مفتوحا ومحفزا. وحول المحاور الأساسية التي ينبغي أن ترتكز عليها هذه السياسة، أشار المتحدث إلى أن المطلوب فقط هو تكييف تكوين المسيرين والأطباء وشبه الطبيين بشكل يتماشى وأهداف المنظومة الصحية بشكل عام، والتطورات التي تشهدها الجزائر والإمكانيات الهامة المتاحة للنهوض بالقطاع. وذكر السيد مرابط بأن نقابته كانت دوما تنادي بعقد هذه الندوة الوطنية، من أجل فتح نقاش وطني حول انشغالات ومشاكل مهنيي القطاع على اختلاف فروعه، مع إشراك ممثلي القطاعات المعنية والنقابات وممثلي المجتمع المدني، معتبرا بأن المشكل الحقيقي الذي يعاني منه قطاع الصحة في الجزائر، مرتبط بسوء التسيير. وفي تقييمه للقطاع الخاص، اعتبر رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، بأن هذا القطاع لا يزال يعمل بدون ضوابط، داعيا إلى ضرورة تنظيميه حتى يعمل الجميع في إطار شفاف وأكثر وضوحا. من جانبه، لفت ممثل نقابة صيدليات الوكالات الدكتور فيصل عابد في تصريحه للصحافة على هامش الندوة إلى الندرة المسجلة في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة عبر صيدليات الوطن، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تفتقد في الوقت الحالي إلى نحو 230 نوعا من الدواء، من ضمنها 170 نوعا من الأدوية الضرورية للمرضى المزمنين. وطالب المتحدث بضرورة تحسين عملية توزيع الدواء وتموين الصيدليات، ولا سيما تلك المتواجدة في المناطق المعزولة، كما لفت الانتباه إلى الكميات الكبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة لدى الصيدلية، مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذه المنتوجات الخطيرة المطلوب إتلافها.