أخلف ممثلو النقابة الوطنية للشبه الطبي موعدا كان مرتقبا أمس للقاء وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس بمقر الوزارة، لتوضيح الأسباب التي دفعت موظفي شبه الطبي الدخول في إضراب، بالرغم من أن الوزارة الوصية قد وافقت على مطالبهم المطروحة سالفا، خلال اللقاءات التي قام بها الوزير مع كل النقابات التابعة للقطاع، بما في ذلك نقابة شبه الطبي التي خرجت راضية في المرة الأولى. وحسب مصدر مأذون من الوزارة، فإنه برغم غياب أعضاء النقابة الوطنية لشبه الطبي عن الموعد، إلا أن أبوابها تبقى مفتوحة كل يوم للاستماع إليهم، من أجل وضع النقاط على الحروف بخصوص المطالب التي تراها النقابة منقوصة ويرى الوزير أنه أدى ما عليه في الاستجابة لانشغالاتهم ما عدا مسألة الإفراج عن القانون الأساسي المتعلق بهم، الذي هو حاليا موجود على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية قيد الدراسة. وقال المصدر إن الوزارة الوصية تطرح تساؤلات حيال وضع هذه النقابة التي خرجت في اللقاء الأول مع الوزير راضية حيث تحققت معظم مطالبها من بينها تصنيف حاملي شهادات ال''أل أم دي'' في الفئة ,11 ثم أعلنت عن دخولها في إضراب. وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قالت في وقت سابق أنها تدعم مطالب هذه الفئة من العمال وتترك الباب مفتوحا أمام الحوار لتحسين الخدمات الاجتماعية لعمال شبه الطبي للخدمة العمومية.وذكر المتحدث أن موظفي وعمال قطاع شبه الطبي سيستفيدون من الشطر الأول من الزيادات قبل نهاية شهر مارس المقبل، حيث سيتزامن مع صدور القانون الأساسي الخاص بهم والموجود على مستوى الوظيفة العمومية للدراسة، وتمت إضافة عنصرين مهمين يتعلقان بالصنف 11 وبنظام ''أل.أم.دي'' كانا محل طلب واسع لدى النقابة.