يدخل اليوم حوالي 100 ألف عامل في شبه الطبي في إضراب لمدة يومين كاملين مرفوقا باعتصامات بكل المراكز والمستشفيات العمومية، حيث سيتم مقاطعة كافة الخدمات المقدمة على مستوى هذه الأخيرة، ماعدا الاستعجالية منها، تلبية لنداء النقابة الجزائرية لشبه الطبي التي تمسكت بالاحتجاج تنديدا بتصرفات وزير الصحة الذي حول المشروع النهائي للقانون الأساسي دون الرجوع إليها، ودون إعطائها ضمانات بعدم إقصاء مقترحاتهم في اللجنة المشتركة التي تضم الوزارة والوظيف العمومي ووزارة المالية. وأكد رئيس النقابة، غاشي لوناس، في تصريح ل“الفجر” أن إضراب اليومين لا رجعة فيه ويعتبر تحذيرا أول للوزارة الوصية قبل الدخول في إضراب مفتوح بعد أسبوع من هذا الاحتجاج، أي بتاريخ 8 فيفري المقبل، مضيفا أن كل ولايات الوطن ستستجيب لنداء النقابة، إلا في حال تدخل الوزير جمال ولد عباس من أجل اعتماد الطرق القانونية المعتمدة أثناء الانتهاء من إعداد ملف القانون الأساسي، مشيرا في ذات الصدد إلى الأسباب التي خلقت توترا مع الوزارة الوصية ودفعتهم للاحتجاج، تتمثل في تجاهل الوزير للنقابة لدى تحويل المشروع النهائي للقانون الأساسي، حيث تفادى استدعاءهم للتوقيع على محضر الصيغة النهائية، كما تجنب إعطاء ضمانات كتابية بالعمل على الدفاع عن مطالبهم ومقترحاتهم، في محاولة منه التهرب من المسؤولية. وأضاف ذات المصدر أن مطالب أخرى دفعت النقابة لخوض معركة الاحتجاجات، مشيرا إلى تعسفات بعض المؤسسات الاستشفائية التي ترفض العمل النقابي، حيث قامت بتوقيف العديد من شبه الطبيين عن العمل جراء ذلك، والبالغ عددهم سبعة، أوقفوا ظلما بكل من تيزي وزو، قسنطينة، وهي القضية التي ترفض نقابة شبه الطبيين التغاضي عنها، باعتبار أن وعود الوزارة الوصية في إعادتهم إلى مناصب عملهم لم تطبق بعد.