بلغت عائدات الجزائر الجمركية 492,2 مليار دج (نحو 7 ملايير دولار) سنة 2010 مقابل 460,2 مليار دج سنة 2009 أي بزيادة 6,97 بالمائة حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية. وأفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أن الإيرادات الموجهة لميزانية الدولة التي تغطي ما يفوق معدله 90 بالمائة من القيمة الإجمالية للإيرادات الجمركية سجلت ارتفاعا ب6,99 بالمائة منتقلة من 418,3 مليار دج سنة 2009 الى 447,6 مليار دج سنة .2010 وأوضح المصدر أن الإيرادات الموجهة للجماعات المحلية سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 7,21 بالمائة منتقلة من 41,49 مليار دج سنة 2009 إلى 44,48 مليار دج سنة .2010 وبخصوص الإيرادات المخصصة لترقية الصادرات خارج المحروقات فقد عرفت انخفاضا بنسبة 40,86 بالمائة، بحيث انتقلت من 378,8 مليون دج سنة 2009 إلى 224 مليون دج خلال السنة المنصرمة. وفيما يتعلق بتركيبة العائدات أوضح المركز أن منتجات الجمارك التي تمثل أكثر من 37 بالمائة من مجمل العائدات الجمركية فقد ارتفعت ب6,22 بالمائة مقارنة بنفس الفترة المرجعية منتقلة من 172,81 مليار دج إلى 183,56 مليار دج. وقد تم تسجيل نفس التوجه بالنسبة لإيرادات التسعيرة على القيمة المضافة عند الاستيراد التي تمثل حصة 60 بالمائة من مجمل الإيرادات بحيث انتقلت من 176,63 مليار دج إلى 296,57 مليار دج أي بزيادة حوالي 7,21 بالمائة. وسجلت التسعيرة الداخلية على الاستهلاك التي تمثل حصة 2,01 بالمائة من العائدات الإجمالية انخفاضا ب40,86 بالمائة أي 4,48 ملايير دج سنة 2010 مقابل 7,57 ملايير دج سنة .2009 بينما سجلت حقوق وتسعيرات الجمارك الأخرى التي تمثل 0,46 بالمائة من مجمل العائدات ارتفاعا حيث انتقلت من 3,18 ملايير دج إلى 7,67 ملايير دج مسجلة بذلك ''ارتفاعا هاما'' بنسبة 140,9 بالمائة. وتم تحقيق هذه الزيادة في العائدات الجمركية سنة 2010 بفضل تحسين إجراء المراقبة الذي وضعته الإدارة الجمركية. ويتعلق الأمر حسب شروحات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية بآلية نظام القيم المحصورة وتعزيز الفرق المختلطة بين الجمارك-الضرائب-التجارة. وتم تعزيز إجراء المراقبة أكثر فأكثر بفضل التدخلات المنسقة مع الهيئات الأخرى (وزارة التجارة والبنك الجزائري وخدمات الضرائب) منذ بداية سنة 2010 ومع دخول رقم التحديد الجبائي حيز التنفيذ منذ جانفي .2010 وأضاف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أن نسبة الإنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية الإضافي 2010 في مجال المنتوجات الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ارتفعت ب107,79 بالمائة و97,11 بالمائة على التوالي. ويغطي حوالي 30 مكتب جمارك على الصعيد الوطني تقريبا مجموع المبلغ الإجمالي للعائدات الجمركية وعلى رأسهم مكتب الجزائر-ميناءوالميناء الجاف لرويبة وبجاية والجزائر-المستودعات- ووهران-ميناء وسكيكدة والميناء الجاف لعين طاية وأخيرا مطار هواري بومدين. وبلغت العائدات الجمركية للجزائر 440 دج سنة ,2008 حيث ارتفعت بنسبة 4,46 بالمائة مقارنة بسنة .2007 (وأج)